العثور على طفل حديث الولادة أمام مستشفى حميات حلوان
"ذنب من أنا" صرخة يطلقها رضيع بريء إزاء حرمان الأبوة والنسب نتيجة طيش وزيغ شيطاني وعدم معرفة العاقبة.. سمع عامل فى جمع القمامة بمدينة حلوان صوت بكاء طفل رضيع وعند الاقتراب من مصدر الصوت لاستكشاف الأمر وجد طفل حديث الولادة "ذكر" ملفوف في ملاية أمام مستشفى حميات حلوان وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة.
طفل رضيع بحلوان
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفل حديث الولادة يرتدى ملابسه كاملة ولا يحمل أى أغراض أو متعلقات تثبت هويته، وتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها.
وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث وتحرى لكشف ملابسات الواقعة.
وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة، واسمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إيداع الطفل بأحد دور الرعاية.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
