هل يفضل زواج البكر علي زواج التي سبق لها الزواج قبل ذلك؟.. عالم أزهري يجيب

أجاب الشيخ أحمد المالكي أحد علماء الأزهر الشريف، خلال لقائه اليوم ببرنامج بيت دعاء مع الإعلامية دعاء عامر المذاع عبر فضائية قناة “ten”، على سؤال تفضيل زواج البكر على زواج الثيب التي سبق لها الزواج قبل ذلك.

وقال الشيخ أحمد المالكي، خلال لقائه ببرنامج “بيت دعاء”، إنه في الأصل يتم اختيار البكر التي لم يسبق لها الزواج مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر بن عبدالله والمغير بن شعبة عندما قال لهم "هل لاخترتم البكر".

وأضاف المالكي، أن الرسول صلى الله عليه قال:عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير"، موضحا أنه يمكن للرجل أن يختار الزواج من الثيب عندما يكون للرجل حاجة  في الثيب، أو في حال أن تكون الثيب أكثر تدينا من البكر وتكون أكثر دراية بحقوق الزوج والأسرة.

وكان ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته ملكٌ خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، وقد جرى العُرفُ على أنَّ الشبكةَ التي يقدمها الزوج لزوجته جُزءٌ مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 20-21].

حكم أخذ شبكة الزوجة 
وبِناءً على ذلك: فإنَّ الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.

أحكام الخطبة 
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء تقول فيه صاحبته “هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول؛ أي إن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.