الاستخبارات الإسرائيلية تتجسس على المصابين بمتحور "أوميكرون"
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تعليماته إلى جهاز الاستخبارات المضادة لتتبع تحديد الموقع الجغرافي للأفراد الذين أصيبوا بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.
أفيد بهذا الأمر على الموقع الإلكتروني للحكومة الإسرائيلية، حيث سيتولى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شين بيت" الذي يدخل ضمن اختصاصاته التصدي للأنشطة الاستخباراتية المضادة، تحديد موقع المصابين من خلال الهواتف الذكية، مع الإشارة أن هذا الجهاز غير مكلف بمهمة التجسس على المصابين بسلالات أخرى من فيروس كورونا.
السلطات الإسرائيلية اتخذت هذه الخطوة بهدف التصدي لانتشار المرض. وستتم عملية المراقبة حتى منتصف ليل 2 ديسمبر.
إغلاق الحدود أمام الأجانب
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق إغلاق الحدود أمام الأجانب بسبب سلالة "أوميكرون" الجديدة. وسيسري هذا الحظر على دخول الأجانب لمدة أسبوعين من جميع البلدان، باستثناء الحالات التي وافقت عليها لجنة الاستثناءات.
يشار إلى أن سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529" التي اصطلح على تسميتها "أوميكرون"، اكتشفت لأول مرة في بوتسوانا وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ، ويفترض أنها يمكن أن تصبح البديل الأكثر خطرا من جهة العدوى.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، تسجل ثاني إصابة بمتحور "أوميكرون" الإفريقي لمواطنة عادت مؤخرا من جنوب إفريقيا.
وقالت الصحة الإسرائيلية في بيان: "المصابة مواطنة إسرائيلية عادت حديثا من جنوب أفريقيا. كما أننا ننتظر نتائج فحوصات جينية لعدد من الأشخاص للتحقق من وضعهم".
تسجيل الحالة الأولى
وكان قد تم تسجيل الحالة الأولى في إسرائيل لمتحور "أوميكرون"، يوم الجمعة الماضية، لسائحة قدمت من ملاوي.
وعبرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق عن قلقها إزاء اكتشاف متحور "أوميكرون" الجديد في جنوب أفريقيا.
ومع ظهور هذا المتحور الجديد في أفريقيا، بادر عدد كبير من بلدان العالم بحظر السفر من وإلى بعض دول القارة السمراء وعلى رأسها جنوب أفريقيا، خوفا من انتقال السلالة المتحورة الجديدة إلى أراضيها.
حظر دخول الأجانب
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أعلن مساء السبت، أنه سيحظر دخول جميع الأجانب إلى إسرائيل في إجراء احترازي على خلفية مخاوف من انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا.
وقال بينيت، في بيان، إن الحظر يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد إلى الاثنين وسيستمر 14 يوما بانتظار موافقة الحكومة على تمديده.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء الخاص بمكافحة الجائحة صوت كذلك لصالح المصادقة على استخدام أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة لجهاز "الشباك" للأمن الداخلي لتتبع الاتصالات من أجل الحد من انتشار المتغير.
وقد تم استخدام الإجراء المثير للجدل آخر مرة خلال موجات انتشار الفيروس الأولى في إسرائيل ولم توافق على استغلالها حكومة بينيت قبل قرار السبت.
