قوى عاملة البرلمان: مستعدون لمناقشة مشروع قانون العمل ولن نفرط في حق عامل
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد، بشأن استغناء إدارة فندق "ميركيور" كرنك الأقصر عن العاملين"، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن الفصل التعسفي للعاملين بفندق ميركيور سفنكس.
وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن تدعم العمال في كل حقوقهم وتهتم بمشكلاتهم بالتواصل والتنسيق مع وزارة القوى العاملة والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد، بشأن استغناء إدارة أحد الفنادق بالأقصر عن العاملين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن الفصل التعسفي للعاملين بأحد الفنادق، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إلي أن لجنة القوي العاملة مستعدة لمناقشة مشروع قانون العمل بمجرد إحالته للجنة، وإخراج قانون يحمي حقوق العمال ويحافظ عليها، متابعا: "لم ولن نفرط في حق عامل".
وقال رئيس اللجنة: "بعد الرد الكتابي الذي ورد للجنة من الوزارة بالنسبة لحقوق العاملين، توصي اللجنة بمتابعة وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في الفندقين حتي يتسني لكل عامل الحصول على حقه".
وأضاف أن اللجنة تشكر وزير القوي العاملة علي تدخله لمراعاة البعد الاجتماعي مع العاملين في فندق الأقصر وتدبير فرص عمل بديلة للعاملين، والذين تقدموا باستقالاتهم لإدارة الفندق بعد حصولهم على التعويضات التي قررت بناء على التفاوض الذي تم بين إدارة الفندق وممثلي العمال تحت رعاية مديرية القوي العاملة في الأقصر.
واستطرد: "وتؤكد اللجنة على وزير القوي العاملة المضي فيما فعله مع هؤلاء العاملين بإصدار تعليماته لمديري المديريات في الأقصر والجيزة بتوفير فرص عمل بديلة للعاملين الذين تقدموا باستقالاتهم، وموافاة اللجنة بكشف بأسماء العاملين الذين تم توفير فرص عمل لهم".
