منح 250 منشأة صناعية علامة بكل فخر صنع في مصر
منح مركز تحديث الصناعة علامة "بكل فخر صنع في مصر" لـ 250 منشأة صناعية من بينها 41 منشأة في قطاع الصناعات الكيماوية، وذلك من إجمالي 298 مصنعا تم تقييمها والتأكد من توافقها مع معايير منح العلامة.
ويتم إصدار تقرير كامل للمصانع التي لم يتسن لها اجتياز التقييم، توضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وإعادة التقييم.
ويعمل المركز حاليًا على تحديد مواعيد لزيارة 63 مصنعا، وذلك فور تأكيد جاهزيتها لاستقبال لجان التقييم.
وتعتبر علامة " بكل فخر صنع في مصر" علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل جمهورية مصر العربية طبقًا لأعلى مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والمواءمة والمنح للعلامة.
وللتقدم للمركز من أجل الحصول على العلامة يجب توافر شروط محددة تشمل صورة حديثة من السجل الصناعي، صورة من رخصة التصنيع السارية وصورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة. وتستمر مدة صلاحية العلامة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم.
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسي في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.
وأكدت أن المركز يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة، وهو الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثَم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة لخدمة المجتمع الصناعي.
وقالت: إن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكثر فاعليةً للمركز فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.
وأوضحت الوزيرة أن المركز منذ إنشائه لعب دورا بارزا في تنمية وتطوير العديد من القطاعات الصناعية واستطاع تحقيق العديد من قصص النجاح والتي انعكست آثارها إيجابًا على زيادة معدلات نمو الصناعة المصرية وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، مؤكدةً في هذا الإطار على أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والقطاع الخاص باعتباره المستفيد الرئيسي من الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تدعم وتساند المركز لاستعادة دوره الرئيسي كذراع استشاري للوزارة وعامل رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بالقطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن المركز يقوم حاليًا بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى القرى الريفية، حيث تتيح المبادرة فرص كبيرة للصناعة المحلية في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس تحديث الصناعة بما يضمه في تشكيله الجديد من كوادر فنية وخبرات صناعية كبيرة سيكون له دور محوري في النهوض بمركز تحديث الصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، لافتةً في هذا الإطار إلى أهمية عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لأعضاء المجلس لمراجعة خطة عمل المركز ومتابعة معدلات إنجاز الإستراتيجية الجديدة.
