الجمهورية الجديدة.. السيسي يقود جهود تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.. وتطوير الاتصالات وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، ولتعزيز جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.
ونرصد أبرز المعلومات عن جهود الدولة في تعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد:
- وثق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، والذى أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى جهود الدولة في تعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد
- اتخذت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية عددا من السياسات التى ساهمت فى تعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
- العمل على عدة محاور وهى: الإصلاح الإدارى، التحول الرقمى وتطوير النظم المعلوماتية للرصد والمتابعة، تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تحسين الأداء الاقتصادى وبيئة الأعمال تعزيز الشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد.
- خلال السنوات العشر الماضية "2011-2020"، تقدمت مصر نحو إصلاح شامل أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية
- كما حرصت على وضع الانسان المصرى فى قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعا فى عقد شهد تغييرات مهمة فى مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى.
- سعت مصر لتعزيز الحوكمة من خلال سياسات وبرامج واضحة فى مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة ونظم الإدارة المالية لرفع كفاءة أدائه وفعاليته فى تقديم الخدمات الأساسية.
- 2014 تبنت مصر رؤية الإصلاح الإدارى للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة ويخضع للمساءلة ويسهم فى تحقيق الأهداف التنموية الوطنية ويعلى من مستوى رضاء المواطن كما يعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى إطار السعى لإحداث نقلة نوعية فى المنظومة الإدارية المصرية.
- عملت الدولة المصرية على تعزيز آليات المساءلة ففعلت دور أكبر لنظم متابعة وتقييم الأداء الحكومى وطورت نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية ورفع جودة تقديم الخدمات فى ربوعها واتخذت مصر خطوات جادة لتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين فى مختلف الأمور وبوسائل متعددة ولتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وطورت آليات جديدة لمشاركة الشباب فى صنع وتنفيذ السياسات العامة وتأهيلهم لقيادة العمل السياسى والإدارى والمجتمعى.
- خطت مصر خطوات مهمة نحو التحول الرقمى والشمول المالى وتعميم التكنولوجيات المالية وإدماجها عبر كافة معاملاتها فتبنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية ووجهت استثمارات كبيرة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز البنية التحتية المعلوماتية.
- كما يمكن مواجهة التحديات التنموية من خلال ترتيب الأولويات وتعزيز قدرات مصر العملية لاستكمال مسيرتها التنموية سعيا لكفالة الحق فى التنمية لكل المصريين خلال عقد جديد من الإنجاز (2021-2030) فى ضوء توافق رؤية مصر له مع رؤية خطة 2030 للتنمية المستدامة العالمية، وأجندة إفريقيا 2063.
- خطوات عملية لضمان الحق فى التنمية وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية تطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموى السليم
- التوسع فى التحول الرقمى وتسريع وتيرته فى الخدمات العامة والمعاملات المالية وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة وجودة تقديم الخدمات العامة.
المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات
كما يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهود التحول الرقمي، وتدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية
ونرصد أبرز المعلومات عن جهود واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، ولتعزيز جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.
- متابعة متواصلة للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت افتتاح "جامعة مصر المعلوماتية" وسير العملية الدراسية بها فضلًا عن التوسع في تدريب طلبة المدارس على مهارات تكنولوجيا المعلومات، وكذا تطبيق مبادرة "مستقبلنا رقمي" التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين، إلى جانب مبادرة "أفريقيا للإبداع الرقمي" والتي كان أطلقها الرئيس.
- متابعة لجهود وزارة الاتصالات في التحول الرقمي للدولة، خاصةً ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية، ورقمنة المحاكم من خلال استراتيجية "عدالة مصر الرقمية".
- متابعة لجهود وزارة الاتصالات في إطار المحور الخدمي لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، خاصةً من خلال تطوير البنية الأساسية للإنترنت، وتحسين خدمات المحمول بالتوسع في الأبراج، بالإضافة إلى رفع كفاءة خدمات ومكاتب البريد، والتي ستشهد الانتهاء من تطوير أكثر من 3000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بنهاية العام الحالي، بما في ذلك تطوير منظومة الطرود لتشجيع التجارة الإلكترونية.
- تشمل استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثلاث محاور التحول الرقمى، وبناء الإنسان، والبنية التحتية
- تم بناء منظومة متكاملة لضمان نجاح عمليات التحول الرقمى وتحفيز المواطنين على الحصول على الخدمات الرقمية فى إطار تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية
- أثمرت عن إطلاق أكثر من ٩٠ خدمة حتى الآن على منصة مصر الرقمية ومستهدف الوصول الى ١٠٠ خدمة مع نهاية العام الحالى
- تم مراعاة اتخاذ كافة المعايير لتقديم الخدمات الرقمية بشكل مؤمن ومن خلال منافذ متعددة وهى البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول بالإضافة الى منصة مصر الرقمية، مع إتاحة وسائل سداد متعددة تشمل سداد نقدى لدى شركات السداد الالكتروني، وبطاقات الخصم والائتمان، ومحافظ المحمول
- تم إضافة خطوط ربط تبادلية من أجل استمرارية الخدمة، وإتاحة خدمة إمكانية متابعة موقف الخدمة، وكذلك خدمة توصيل المستندات المطلوبة للمنزل، بالإضافة إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.
- منصة مصر الرقمية تتضمن 10 خدمات ضمن حزم خدمات التموين، و22 خدمة ضمن حزم خدمات المرور، و6 خدمات ضمن حزم خدمات الشهر العقارى، و21 خدمة ضمن حزم خدمات التوثيق، و4 خدمات ضمن حزم خدمات الأحوال المدنية، و13 خدمة ضمن حزم خدمات التأمينات الاجتماعية، و7 خدمات ضمن حزم خدمات السجل التجارى، و9 خدمات ضمن حزم خدمات المحاكم والقضايا، وخدمتان للضريبة العقارية
- يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمى فى كافة القطاعات ومنها التعاون مع وزارة الزراعة فى ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح لعدد ٨ مليون حائز فى مصر، والتعاون مع وزارة الصحة فى ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة منظومة المستشفيات الجامعية بدءًا بعدد 73 مستشفى فى 11 جامعة، والتعاون مع وزارة التعليم العالى فى تحقيق التحول الرقمى فى الجامعات من خلال الامتحانات الرقمية لاجمالى ٢٬٥ مليون طالب بدءًا بالقطاع الطبى
- يتم أيضا التعاون مع وزارة العدالة لتطبيق منظومة عدالة مصر الرقمية، وتنفيذ مشروع تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، وتطوير المحاكم الاقتصادية
- كما يتم تنفيذ مشروعات أخرى بالتعاون مع قطاعات الدولة لميكنة منظومة أملاك الدولة، واصدار الرقم القومى الموحد للعقارات وربطه بمنظومة أملاك الدولة، وميكنة منظومة التراخيص العقارية.
- يتم التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية والذى يتضمن عدة محاور تستهدف رقمنة دورات العمل الحكومية، وتطوير خدمات المواطنين، وتحقيق الربط البينى بين جهات الحكومة، وكذلك الادارة الرشيدة للموارد والمشروعات الحكومية، ووضع مؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية، وبناء منظومة إدارة شكاوى المواطنين.
- استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء الانسان من خلال إتاحة التدريب لصقل المهارات المطلوبة فى سوق العمل، ورعاية الابداع لخلق فرص وظيفية جديدة
- فى اطار التدريب فلقد زادت أعداد المتدربين ببرامج الوزارة من 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى 2018، الى 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه فى 2020، وأنه مستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال 2021.
- يتم تنفيذ استراتيجية التدريب وفقا لنهج هرمى يتدرج من توفير التدريب المتخصص فى المدارس التكنولوجية لمنح دبلوم تكنولوجيا تطبيقية، ثم اتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية لمنح دبلوم فوق متوسط وبكالوريوس تكنولوجي، ثم التدرج للوصول الى بكالوريوس وماجستير أكاديمى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية ويتدرج نموذج التدريب الهرمى ليصل الى منح دبلوم متخصص فى الذكاء الاصطناعى والعمل على اضافة تخصص الأمن السيبرانى وذلك بالتعاون مع جامعة ايبيتا الفرنسية وشركة أمازون ويب سرفيسز العالمية العالمية ثم منح ماجستير عملى مقترن بتدريب فى الشركات من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية، وانتهاءا بتدريب فى مجالات تكنولوجية مختلفة ومهارات قيادية لخريجى الجامعات.
- مصر تشغل المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة
- يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من انشاء سبعة مراكز، فيما تستهدف المرحلة الثانية انشاء 9 مراكز أخرى وذلك بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه
- أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة مستقبلنا رقمى التى تهدف الى تدريب ١٠٠ ألف شاب فى مجالات تطوير المواقع وعلوم البيانات والتسويق الرقمى وصقلهم بمهارات العمل الحر
- يتم بناء مجتمع معلوماتى متكامل يضم كفة عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد صرحا تكنولوجيا يتم تشيده وفقا لأحدث التقنيات العالمية.
- تم ضخ استثمارات قدرها ٦٠ مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الانترنت مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من ٦٬٥ ميجابت/ث فى يناير ٢٠١٩ إلى ٤٤٫١ ميجابت/ث فى أغسطس 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى فى شمال أفريقيا
- لتحسين جودة خدمات الاتصالات فقد تم طرح ٨٠ ميجاهرتز فى الحيز الترددى ٢٦٠٠ ميجاهرتز بإيرادات ١٬١٧٠ مليار دولار، كما تم مضاعفة عدد الأبراج المنشأة من ٦٠٠ برج إلى ١٢٠٠ برج فى النصف الأول من عام 2021، مع العمل بالتوازى على حوكمة خدمات الاتصالات حيث تم تطبيق إجراءات مبسطة منذ يونيو ٢٠٢٠ لخدمة نقل الأرقام والقضاء على الرسائل المزعجة.
- يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد المصرى بكلفة اجمالية خلال العام الحالى بنحو 4 مليار جنيه؛ حيث بلغ اجمالى عدد مكاتب البريد 4133 مكتب بريد ومستهدف أن يصل العدد الى 4200 بنهاية العام الحالي؛ مشيرا الى أنه بلغ عدد المكاتب المطورة نحو 2705 مكتب بريد، فيما يستهدف أن يصل إجمالى المكاتب المطورة بنهاية عام 2021 نحو 3130 مكتب بريد مقارنة بعدد 107 مكاتب بريد مطورة فى عام 2017؛ كما تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال إنشاء 133 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب بنهاية 2021، فيما وصل اجمالى عدد الاكشاك البريدية الى نحو35 كشك بريدى من مستهدف 50 كشك بريدى بنهاية 2021،، بالإضافة الى وصول عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 75 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى من مستهدف 90 مكتب متنقل بنهاية 2021، كما بلغ اجمالى عدد ماكينات الصراف الالى الى 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة بنهاية 2021.
- مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشهد نموا مستمر والذى يعد اعلى قطاعات الدولة نموا حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16% فى العام المالى 2020/2021 فيما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% فى 2017/2018 إلى 5% فى العام المالى 2020/2021، كما نمت الصادرات الرقمية من 3.6 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار فى 2020/2021، ونما عدد العاملين فى القطاع من 233 الف فى 2017/2018 إلى 281 الف فى 2019/2020
- تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز ليرتفع من المركز ٩٢ عالميًا إلى ٨٤
- كما جاءت مصر ضمن أكبر ١٠ دول نموًا للشمول الرقمى، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019.
- جار إمداد منازل قرى حياة كريمة في مراحلها الثلاثة بالإنترنت بتكلفة ٢٠ مليار جنيه.
