النيابة تأمر بضبط وإحضار ربة منزل متهمة بقتل عشيقها في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر، بسرعة ضبط وإحضار ربة منزل متهمة بقتل عشيقها بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بالدفن.
جريمة قتل بمدينة نصر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة ثالث مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص على سلم أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود.خ"31 سنة، على سلالم عقار سكني مصاب في رأسه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
عقار مدينة نصر
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، الذين أكدوا تردد المتهم على العقار عدة مرات، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.
وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت لحظة دخول المجني عليه للعقار وبعد مرور ساعات رصدت هروب العشيقة وبصحبتها أطفالها، وعدم خروج المجنى عليه.
ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط العشيقة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
