تأكيدا لما نشرته "فيتو" في العدد السابق.. "الأوقاف" تفتح تحقيقا موسعا في التعدي على أملاكها

فتحت إدارة التفتيش والحوكمة بوزارة الأوقاف تحقيقا موسعا في قضية الاستيلاء على أملاك الأوقاف، وذلك بعد ما نشرته "فيتو" في العدد الماضي تحت عنوان "بالمستندات.. قصة الاستيلاء على أملاك الأوقاف بمحافظة الغربية والدقهلية" والتعدي على 75 م من حرم مسجد العمري بمديرية أوقاف الغربية دون تحرك من المسئولين، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بإزالة التعدي على مساحة 80 م من المسجد الكبير بالحجايزة.

الواقعة الأولى

الواقعة الأولى في التعدي كانت من شهر يناير الماضي على مسجد العمري، رغم أن أرض الفضاء التي تم التعدي عليها مثبتة بقرار الضم رقم 174 لسنة 1994، وقدم الأهالي المستندات والرسم الكروكي والتقرير الهندسي الذي يثبت أحقية الأوقاف فيها، بينما تعود الواقعة الثانية في التعدي إلى شهر مارس الماضي عندما أصدر وزير الأوقاف قرار بإزالة التعدي على مساحة 80 مترا تابعة للمسجد الكبير بالدقهلية بعدما قام المواطن "ح.ع" بالتعدي عليها وفتح أبواب وشبابيك وبروز خرساني.

تحقيق موسع

التأخر في تنفيذ قرار الإزالة على الأرض المعتدى عليها.. كان كلمة السر في فتح تحقيق موسع، بعدما علم الوزير بتأخير تنفيذ قراره الخاص بالإزالة من شهر مارس الماضي، حيث قام الدكتور أحمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية باستدعاء المهندسة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرار وزير الأوقاف والتحقيق معها في ديوان عام الوزارة، وكذلك استدعاء صدام مصطفى الذي قدم المستندات التي تثبت أحقية الأوقاف في أرض الفضاء التابعة للمسجد، وقال صدام: تواصل معي مسئول الشئون القانونية في الوزارة الدكتور أحمد عبد الرؤف وقدمت المستندات التي تثبت أحقية الأوقاف في الأرض المعتدى عليها، بعدما تواصل معي مسئولون في إدارة التفتيش والحوكمة، وقالوا لي: "الدنيا مقلوبة في الوزارة تعالى بالمستندات وقدمها للمسئول القانوني" وبالفعل قدمت ما يزيد على 15 مستندا.

وفي سياق متصل قال مصدر مسئول بالأوقاف لـ"فيتو": الشيخ صبري ياسين قرار نزول لجنة من الوزارة لبحث الأمر مرة أخرى، وحول المهندسة المتسببة في عدم تنفيذ قرار الإزالة إلى التحقيق، لأن قطعة الأرض مثبتة في قرار الضم وتابعة لأملاك الأوقاف، مشيرا إلى أن تلك هي المرة الثانية التي يتم إحالة تلك المهندسة للتحقيق لعدم تنفيذ قرار الوزير بالإزالة، لافتا إلى أن تنفيذ القرار يحتاج إلى توفير الحماية الأمنية، وفي بعض الأحيان قد يتأخر الأمن في الرد علينا.

نقلًا عن العدد الورقي…