26 ديسمبر.. الحكم في دعوى حظر "تيك توك" في مصر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تطبيق "تيك توك" لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر لجلسة 26 ديسمبر للحكم.
حظر التيك توك
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 45923 لسنة 74 قضائية، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "تيك توك"، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، كما طالبت شركتي "جوجل" و"آبل"، بحذف التطبيق من متاجرها، سواء "جوجل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.
التطبيق يروج للعري
وقالت الدعوى المقامة من وليد التميمي، وحميدو جميل، المحاميان، إن "تيك توك" يروج لمقاطع العُري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذًا لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة، ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب.
وأضافت أن كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العُري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا.
ولم تكن الدعوى هي الوحيدة أمام المحكمة تطالب بحظر التطبيق، بل كان هناك دعوى مقامة من الدكتور سمير صبري المحام بالنقض والإدارية، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، يطالب فيها بالحكم بغلق مواقع "تيك توك".
وقال "صبري" في دعواه، إن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون، وكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية انتشرت من خلال منصات خادشة للحياء وللآداب العامة، وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري.
ولفت إلى أن تطبيقات التواصل الاجتماعي لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ"تيك توك"، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
