ضبط هارب من 313 سنة سجن بميناء بورسعيد
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانىء بورسعيد من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد مطلوب التنفيذ عليه فى 186 حكما قضائيا وغرامة فى قضايا "تزوير – تهريب" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 313 سنة، وغرامات مالية بلغت 57000 جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
أمن المنافذ
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والعمل على ضبط الخارجين على القانون والمحكوم عليهم الهاربين.
تزوير توكيل لبيع سيارة على أحد مواقع التسوق الإلكترونى
وفى سياق اخر تلقى شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب معرض سيارات - مقيم بمحافظة البحيرة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة ملاكى للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، وإتفق معه على التقابل بأحد المقاهى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع، وفور حضوره ومعاينة السيارة والإتفاق على البيع إستلم توكيل بيع "مزور" وسلمه المبلغ المتفق عليه، وتمكن المتهم من مغافلته وإستولى على السيارة ولاذ بالفرار.
سرقة السيارة
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة مقيدة بإسم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأن السيارة مؤجرة لصالح (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) وإتهمه بسرقة السيارة وأضاف بأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع "GBS".. بتتبع خط سير السيارة أمكن تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال توجهه لإستقلال السيارة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
وأضاف بتحصله على التوكيل المزور من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية)، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة النصب، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.
توكيلات مزورة وشهادات بيانات خالية
بإستهداف الأخير أمكن ضبطه، وضبط بحوزته (مجموعة من التوكيلات دون بيانات - توكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة بيانات سيارة - مجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية "جميعهم مزورين")، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفـــة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ ماليةوتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تزوير المحررات الرسمية
المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
