٧ شروط للقيد ببورصة النيل..تعرف عليها

بورصة النيل هي أول سوق لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة في  منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوفر بورصة النيل فرص التمويل للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات بدون تعقيدات

بما يسمح برفع قدرتهم التنافسية ويوفر المزيد من فرص العمل في إطار يجمع بين المرونة في قيد الشركات الواعدة مع توفير الحماية لحقوق كل من الشركات المقيدة والمستثمرين.

أراب للتنمية والاستثمار تتصدر قائمة أسهم بورصة النيل المتداولة نهاية الأسبوع

العقارات تتصدر الأسهم المقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

بوابة التمويل

بورصة النيل هي سوق للشركات المتوسطة والصغيرة داخل البورصة المصرية.

و يتيح هذا السوق التمويل اللازم لتلك الشركات لمساعدتها على التوسع والنمو. فبالرغم من أهمية ذلك القطاع من الشركات للاقتصاد القومي وامتلاكها إمكانيات عالية للنجاح والنمو فإن مساهمتها في النمو الاقتصادي والتكوين الرأسمالي يعتبر محدود نظرًا لما تواجهه من معوقات في جانب التمويل لذا فإن بورصة النيل توفر إمكانيات وفرص غير محدودة للتمويل والتوسع.

مزايا  القيد ببورصة النيل  

1 - قواعد قيد أكثر مرونة: توفر قواعد القيد ببورصة النيل شروط ميسرة للقيد مقارنة بالسوق الرئيسي.

2 - قواعد إفصاح ميسرة: للتيسير على الشركات المتوسطة والصغيرة فقد تم إعفاؤهم من بعض شروط الإفصاح التي لا تخل بسلامة السوق وأمنه.

3 - قواعد مساعدة وتأهيل الشركات في عملية القيد وطرح الأسهم.

4 - وجود رعاة معتمدون يؤهلون الشركات للقيد في البورصة بالتنسيق مع قطاع الشركات المقيدة

بالبورصة كما يساعدون في عملية طرح الأسهم للاكتتاب.

5 - تكلفـة أقـل للقيـد: تم تخفيض تكلفة القيد للشركات المتوسطة والصغيرة بحيث لا تزيد عن 2 في الألف من رأس مال الشركة المقيدة.

شروط عامة للقيد ببورصة النيل:

تتميز بورصة النيل بإجراءات وشروط مبسطة وميسرة لتسهيل القيد ومن هذه الشروط:

• أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى.

• ألا يتضمن النظام الاساسى للشركة أو شروط الاصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها.

• أن تقدم الشركة طالبة القيد قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، وفى حالة عدم

إصدار سوى قوائم مالية عن سنة مالية كاملة يجوز تقديمها مع خطة عمل ثلاثية  مستقبلية متضمنة

النتائج المتوقعة معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين  المعتمدين  لدى الهيئة مرفقًا بها عدم

ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالى المستقل عن القيمة العادلة للسهم من حيث اتباع الأسس

والمنهجيات في إعداد هذه الدراسة.

• ألا تقل حقوق المساهمين  في آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.

• أن يكون رأس المال  مدفوعًا بالكامل.

• ألا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن ٪20 من مجموع الأوراق المالية المصدرة وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم وذلك خلال  فترة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القيد.

• الا  تقل نسبة احتفاظ مؤسسي وأعضاء مجلس إدارة الشركة المطلوب قيدها عن % 51 من أسهم رأسمالها وذلك لمدة لا تقل عن سنتين  ماليتين من تاريخ إجراء الطرح.