4 تحديات تواجه الاستثمار في التأمين.. تعرف عليها
إدارة التمويل والاستثمار من العمليات ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لـ شركات التأمين والتى غالبًا ما تبدأ نشاطها باعتمادها على مواردها الذاتية أو الخاصة، حيث تحتاج إلى رأس المال التأسيسي واتفاقيات إعادة تأمين من أجل انطلاق عمليات الاكتتاب.
وتكمن صعوبة الاستثمار في شركات التأمين في كون الشركة تستثمر أموال حملة الوثائق مما يفرض عليها أن تكون أولويات أو مبادئ الاستثمار مقابلة لتوقعات واحتياجات هؤلاء العملاء، فشركة التأمين تقوم مقام الأمين على أموال حملة الوثائق، ومن هنا تأتي ضرورة توضيح أولويات الاستثمار في شركات التأمين.
تحديات النشاط الاستثماري بشركات التأمين:
لقد كان التزام شركات التأمين تجاه حملة الوثائق سببًا في أن تلتزم هذه الشركات التزامًا دقيقًا بمراعاة الحرص والحذر في استقرار سياستها الاستثمارية، ويعد وضع برنامج استثماري لشركات التأمين سواء كانت شركات التأمين العامة أو تأمينات الحياة أمر بالغ الصعوبة بسبب وجود مخاطر الاستثمار.
وتعد هذه المخاطر من الأمور الجوهرية التي تواجه شركات التأمين عند وضع تخطيط وتنفيذ أية سياسة استثمارية. ويمكن تقسيم مخاطر الاستثمار الى الانواع الآتية وهى:-
1- مطابقة الأصول والالتزامات
تم إدخال مفهوم إدارة الأصول أو الالتزامات من قبل القطاع المصرفي إلى إدارة شركات التأمين وهو أحد الوسائل التى من شأنها حماية قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) من التغيرات الخاصة ببيئة الأعمال من خلال الإدارة الواعية للنشاط الاستثماري بشركات التأمين.
وتاريخيًا كان الجانب الخاص بالالتزامات في قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية) أكثر عرضة للتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق. وقد تسبب ذلك فى تعريض المؤسسات للمخاطر وبخاصةً المخاطر المتعلقة بمعدل الفائدة أو المتعلقة بالسيولة. ولم يتم النظر إلى ذلك باعتباره مشكلة رئيسية بل إن التقلبات الشديدة التي شهدتها الأسواق فى السبعينيات والثمانينات هي التى قامت بتركيز الضوء على عدم التوافق بين الأصول والالتزامات.
وقد انتقل هذا المفهوم إلى صناعة التأمين بعد عدد من الأزمات المالية في قطاع التأمين حيث أصبحت عملية إدارة الأصول/ الالتزامات جزءًا من النطاق الموسع لعملية إدارة المخاطر المؤسسية، كما أنها تتداخل مع إدارة الإستثمارات. وتتسم جميع تلك الجوانب بالأهمية إلا أن لكل منها منظورًا مختلفًا وقد تختلف الآلية المستخدمة فى تنظيمها وتطبيقها من شركة إلى أخرى.
2- ضمان استرداد المبلغ المستثمر:
يتوقف ضمان استرداد مبلغ الاستثمار، لكل نوع من أنواع الاستثمار، على الهيئة المصدرة لهذا النوع من الاستثمار ومدى قدرتها المالية والإدارية ونوع الاستثمار. لذا اتجهت شركات التأمين
في بداية الأمر في استثماراتها نحو الأنواع الأكثر ضمانا، فاقتصرت استثماراتها على الأوراق المالية (سندات) والعقارات والرهون العقارية والقروض بضمان وثائق التأمين على الحياة.
ويجب الاشارة الى ان توزيع الاستثمارات بين هذه الأنواع تحكمه الأوضاع الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين، وفى هذا الجانب فان التزامات شركات التأمين العامة هي أساسا قصيرة الأجل لذلك كان الاتجاه في استثمار أموال احتياطات التأمينات العامة نحو الأوعية الادخارية قصيرة الأجل التي يمكن تسييلها بسهولة أو بخسارة طفيفة. أما تأمينات الحياة فإن التزاماتها طويلة الأجل لذلك تناسبها الاستثمارات طويلة الأجل واختيار هذه الاستثمارات يتطلب التنبؤ بظروف التطورات الاستثمارية في المستقبل من أجل تفادى التعرض إلى مخاطر التقلبات في الأسعار أو التعرض لضياع قيمة الاستثمارات.
3- العائد على الاستثمار
يمثل العائد على رأس الاستثمارتحديًا هامًا لشركات التأمين فيجب أن تهتم بنوع الاستثمار الذى يضمن لها تحقيق عائدا مستقر وتجدر الإشارة إلى إن هناك تعارض بين ضمان استرداد مبلغ الاستثمار والربح، لأن العلاقة بين الهدفين عكسية فكلما زاد الضمان انخفض الربح، في حين تزداد معدلات الربح مع المخاطرة، وهذا من أهم المشكلات التي تواجهها شركات التأمين.
4- صعوبة تسييل الاستثمارات
صعوبة تسييل الاستثمارات، ويعنى صعوبة تحويل الاستثمارات إلى مبالغ سائلة أو شبه سائلة في أقل وقت بدون التعرض لخسارة كبيرة في الاستثمار.
ومما لاشك فيه أن المخاطر الثلاث مترابطة فيما بينها فالعائد على الاستثمار يتناسب تناسبا عكسيا مع ضمان استرداد مبلغ الاستثمار، كما أن عائد الاستثمار يتناسب عكسيا مع سهولة تسييل الاستثمار.
