حمدوك يعفي مدير قوات الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا يقضي بإعفاء المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما على خلفية أزمة الاحتجاجات السودانية الأخيرة.
الشرطة السودانية
وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، أن حمدوك، استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر قرارا يقضي بإعفاء فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام، وفريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم، من منصبي المدير العام ونائب المدير العام لقوات الشرطة.
وفي المقابل، أمر حمدوك بتعيين فريق شرطة حقوقي، عنان حامد محمد عمر، مديرا عاما جديدا لقوات الشرطة، ولواء شرطة، مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله، نائبا له ومفتشا عاما.
ولم يكشف البيان عن خلفيات هذا القرار الذي يأتي بعد ستة أيام من عودة حمدوك إلى منصب رئيس الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق سياسي وقعه مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
المعتقلون السياسيون
وينص هذا الاتفاق السياسي على الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتحقيق في الوفيات التي حصلت على خلفية موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على استيلاء العسكريين على الحكم وعزلهم حمدوك مؤقتا في 25 أكتوبر.
وأعلن البرهان في حوار مع صحيفة "فايننشال تايمز" مؤخرا أن 10 أشخاص فقط قتلوا خلال هذه المظاهرات نافيا وجود أي علاقة للجيش وقوات الدعم السريع مع هذه الوفيات، بينهما تتحدث لجنة أطباء السودان المركزية عن 40 شخصا على الأقل قتلوا من قبل قوات الجيش.
وكان مدير عام شرطة الخرطوم المعزول قال في وقت سابق، أن كاميرات المراقبة في الخرطوم لم ترصد أي استخدام للرصاص الحي من قبل قوات الشرطة السودانية ضد المتظاهرين.
تحقيقات الشرطة والنيابة
وأضاف عثمان، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تشكيل لجنة بين الشرطة والنيابة العامة للتحقيق بهدف الوصول إلى عدد الوفيات والإصابات الحقيقة التي تمت خلال احتجاجات يومي 13 و17 نوفمبر.
وأضاف أن هناك قتلى وجرحى بين قوات الشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة، مشيرا إلى أنها تعرضت "لعنف غير مبرر"، حيث تم الهجوم على سيارات الشرطة والأقسام.
وأكد أن كاميرات المراقبة في الخرطوم لم ترصد أي استخدام للرصاص الحي من قبل قواته أثناء التظاهرات الأخيرة، مفيدا أن التحقيق جار حول الجهات التي أطلقت الرصاص الحي ضد المتظاهرين والنتائج ستخرج قريبًا.
