استخراج جثة بعد دفنها بأسبوع في أطفيح لورود بلاغ بشبهة جنائية
طلبت نيابة جنوب الجيزة، استخراج جثة ربة منزل بعد دفنها بأسبوع بحضور أحد أطباء الطب الشرعي وفني تشريح وأخذ عينات من الجثة، وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لاستخراج الجثة وبيان سبب الوفاة، ومدى وجود إصابات ظاهرية بها من عدمه.
كما أرسلت النيابة عينة إلى المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها وبيان سبب الوفاة، على خلفية تلقى بلاغ حول وجود شبهة جنائية في الوفاة بمنطقة قرية موسى بدائرة مركز شرطة أطفيح.
استخراج جثة
وكان مركزي الصف وأطفيح بمديرية أمن الجيزة، تلقوا إخطارا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح مفاده تلقيه بلاغًا بوجود شبهة جنائية في وفاة ربة منزل تم دفنها منذ اسبوع بقرية موسى التابعة لدائرة المركز.
وبالعرض على النيابة العامة أمرت بـ استخراج الجثمان وقام فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة باصطحاب أهل المتوفاة وأحد أطباء الطب الشرعي وفني تشريح وقوة من ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح.
وتم استخراج الجثة وأخذ عينات منها وضعت داخل أكياس وتم إرسالها إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها وبيان سبب الوفاة.
كما تم التحفظ على تصريح الدفن الخاص بالمتوفاة، وأمرت النيابة بدفن الجثة مرة أخرى عقب مناظرتها وغلق المقبرة مرة أخرى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
