التموين تحذر التجار من احتكار الزيت والسكر والأرز ورفع أسعارها
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك رقابة مشددة لمواجهة احتكار بعض التجار للسلع الأساسية الهامة وخاصة سلع (السكر –الأرز –الزيت) وغيرهما من السلع الاخرى.
وأضافت إنه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
هذا إلى جانب تشديد الرقابة والمتابعة على الاسواق والاسعار واماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجوده وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي، بالاضافة الى تشكيل غرفة عمليات بالمديريات، والإدارات التموينية لتلقي الشكاوي لفحصها،واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية
ومن جانبه، قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه يوجد بالوزارة إدارة خاصة بمراقبة الأسعار، حيث يتم إعداد تقارير يومية للجهات المعنية عن أسعار السلع داخل أسواق العبور و6 أكتوبر والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية والأسواق االعادية، ومقارنة الأسعار، وذلك لسرعة التدخل في حالة حدوث ارتفاع مفاجئ لسلعة ما
واوضح ان التدخل يتمثل في ضخ كميات كبيرة من السلع لوقف ارتفاع أسعارها، كما حدث في أزمة ارتفاع كرتونة البيض والتي وصلت إلى 60 جنيها، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، والتي وصلت إلى 36 جنيه، وتدخلت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الغرف التجارية وضح نحو 7 آلاف كرتونة بيض بالمجمعات الاستهلاكية مما أدى إلى خفض سعر كرتونة البيض إلى 42 جنيه، ووصول كيلو الدواجن الحية إلى 28 جنيها بدلا من 36 جنيها، وذلك لحين الانتهاء من بورصة الدواجن التي ستساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن زيادة كميات السلع المتداولة بالأسواق، وزيادة الأرصدة الإستيراتيجية من السلع كالأرز والزيت والسكر والقمح، منه التي رصدت لها الدولة نحو 18 مليار جنية، تؤدى إلى ضبط الأسواق ومواجهة أية محاولات للاحتكار والاستغلال من قبل التجار، هذا بجانب تعاقدات اللحوم والدواجن لمدة عامين، وأيضا زيادة عدد المنافذ الخاصة بتوزيع السلع لتصل إلى 40 ألف منفذ ومجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.
