أقوال العروسة في انتحار زوجها ليلة الدخلة بالبدرشين
تواصل نيابة شمال الجيزة التحقيق في واقعة انتحار عريس أثناء الليلة الدخلة بقرية أبو رجوان قبلي بمنطقة البدرشين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال أهلية العريس في الواقعة، وصرحت النيابة بالدفن، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
أقوال أهل العريس
كما استمعت النيابة لأقوال أسرة العريس وعروسته للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
جاءت أقوال العروسة أثناء التحقيقات في واقعة انتحار عريس البدرشين أنه عقب اختلائهما بالشقة لم يتمكن من الدخول بها فتركها في الغرفة، قائلة: دخل الحمام ولما تأخر دخلت الحمام لقيته غرقان بالدم، وجنبه سكينة المطبخ واتصلت بأهله وروحنا المستشفى وتوفي فور وصوله.
بلاغ بانتحار عريس
تلقي قسم شرطة البدرشين بلاغا من مستشفى البدرشين بوصول شاب يدعى س م 26 عاما توفي بجرح طعني نافذة البطن بآلة حادة أثناء ليلة الدخلة.
استمع رجال المباحث بقيادة المقدم أحمد عكاشة ومعاونه النقيب محمد جمال برغش لأقوال العروس وأسرة المتوفى؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.
مصاب بطعنة في البطن
وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالفحص تبين وجود جثة شاب في العقد الثاني من العمر مصاب بطعنة بالبطن وحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
