حبس مسجل خطر لاتهامه بإطلاق النار على شقيقين في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس مسجل خطر لاتهامه بالبلطجة وإطلاق النار على شقيقين بدائرة القسم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان قسم شرطة مدينة نصر ثان تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية "مصاب بطلق خرطوش بعينه اليمنى إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة أول طريق العاشر بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المصاب.
وقرر بأنه حال تواجدهما بمحل البلاغ مستقلان دراجة نارية حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد دراجة نارية أخرى " غير معلوم لديه " بسبب خلاف حول أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار "المستخدم في ارتكاب الواقعة")، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
إبداء الرأي في قضايا الوفاة
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
