قرارات النيابة في مقتل سائق توك توك دهسا في عين شمس
امرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس شاب لاتهامه بقتل سائق توك توك بسبب أولوية المرور في عين شمس، حيث قام الاول بدهس الثاني بسيارته الملاكي، 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات وتشريح جثة المجني عليه لبيان اسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.
مقتل سائق دهسا بعين شمس
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بقيام شخص بدهس سائق توك توك بسيارته مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "بدر رجب"، 20 سنة، سائق توك توك، داخل المركبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق أخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الجريمة.
جريمة قتل عين شمس
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وسائق سيارة ملاكي بسبب أولوية المرور، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي وتدخل بعض الأهالى لفض المشاجرة.
وأضافت التحريات، أن المجنى عليه تمكن من الإفلات من يد المتهم وتوجهه إلى مركبته للهروب منه، وأثناء محاولة المجنى عليه الهروب بالتوك توك، استقل المتهم سيارته وأسرع خلفه وقام بدهسه مما أسفر عن مصرعة فى الحال، وفر المتهم هاربا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه لم يكن يقصد قتله.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
