تعرف على "المسن الأولى بالرعاية" فى القانون الجديد
حدد قانون المسنين الجديد المسن الأولى بالرعاية وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.
أما المسن فهو كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
مناقشة قانون المسنين
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلافات كثيرة أثناء مناقشات مواد مشروع قانون حقوق المسنين، المحال من مجلس النواب.
وورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بأنه تم اختصار مواد مشروع القانون من ٦١ إلى ٤٢ مادة فقط، حيث قامت بدمج بعض المواد المستقلة داخل مادة التعريفات.
كما تم حذف بعض المواد الأخرى لتضمينها باللائحة التنفيذية للقانون والمقرر إصدارها بعد سنة من تاريخ العمل بالقانون، عملا بنص المادة الثانية من مواد الإصدار.
المادة الثانية
النقاشات تركزت في المادة الثانية من مشروع القانون، والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، حيث تضمنت هذه المادة ما يقرب من ٢٠ تعريفا.
ما هو عمرالمسن فى القانون
وتمثلت أبرز الخلافات، في تحديد عمر المسن، ففي المادة الأولى حدده عند عمر ٦٥ عاما، وفي مادة التعريفات حدده عن الإحالة للتقاعد، وهنا ثار الخلاف الذي تحدث عنه وكيل المجلس، المستشار بهاء الدين أبو شقة.
وأشار أبو شقة، إلى أن سن التقاعد يختلف من جهة إلى أخرى، موضحا أنه على سبيل المثال في القضاء عن ٧٠ عاما وفي جهات أخرى قبل سن الستين، ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيصل تدريجيا إلى سن ٦٥ عاما.
حقوق المسنين فى القانون
ويتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.
كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
