رئيس قطاع التجارة بـ "التموين": لا يوجد لحم “حمير” بالأسواق.. وأحذر المواطنين من الشراء عبر الإنترنت | حوار

>> تلقينا شكاوى من زيت التموين الأيام الماضية وتم سحب الكميات ومنع طرحها مرة أخرى لسوء حالتها
>> سحب رخصة أى تاجر يحاول التلاعب بأسعار السكر وتقديمه إلى النيابة
>> فتح استيراد اللحوم من مصادر جديدة لخفض أسعارها الفترة المقبلة
>> شائعة الصين سبب ارتفاع أسعار السلع المصرية
>> وزير التموين أكد للتجار عدم السماح بزيادة أسعار السكر
>> 18 مليار جنيه أرصدة المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية
>> أسعار الدقيق ستزيد فى وقت لاحق بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميًّا 

توجيهات رئاسية باتخاذ إجراءات مكثفة لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار محليا وعالميا.. تصريحات لرئيس الوزراء تؤكد سعى الدولة جاهدة للعمل على ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها فى السوق المحلى فى ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات اقتصادية وارتفاع أسعار الوقود والسلع الإستراتيجية.. تبعها تحركات سريعة من الدولة فى محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومراقبة السوق والتصدى للارتفاع غير المبرر فى الأسعار.. بالإضافة إلى تطهير السوق من السلع المجهولة والرديئة ومنتهية الصلاحية والقضاء على الغش التجارى.
فى هذا السياق حاورت "فيتو" المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، والذى كشف عن أسباب ارتفاع الأسعار داخل الأسواق المحلية، والسلع التى ستشهد ارتفاعا محتملا الفترة المقبلة، وآليات وزارة التموين لمواجهة تلك الزيادات.
خليل أرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الطاقة العالمية والتغيرات المناخية وزيادة نسبة التضخم عالميا، الذى أثر على مختلف الدول ومنها المنطقة العربية، كما تحدث عن أزمة ارتفاع سعر السكر والزيت وبعض السلع التموينية الأخرى.. فإلى نص الحوار:

*فى البداية.. ما هى أسباب ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرى؟
ما نشهده من ارتفاع في بعض السلع فى مصر ما هو إلا انعكاس لما يجرى فى الأسواق العالمية من زيادات كبيرة فى الأسعار نتيجة لزيادة أسعار الطاقة، حيث ارتفع سعر برميل البترول من 42 دولارا إلى 82 دولارا خلال شهرين فقط، فضلا عن بداية الانتعاش الاقتصادى مع بداية انحسار فيروس كورونا، وزيادة الطلب ونقص المعروض من السلع، وهو أيضا ما حدث فى مصر، حيث زاد الطلب على السلع نتيجة زيادة حركة السياحة ودخول المدارس وموسم الشتاء، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك، وبالتالى زيادة الأسعار لخضوع تلك المعادلة إلى قانون العرض والطلب.

*وما هو دور وزارة التموين فى مواجهة ارتفاع الأسعار؟
يوجد بالوزارة إدارة خاصة بمراقبة الأسعار، حيث يتم إعداد تقارير يومية للجهات المعنية عن أسعار السلع داخل أسواق العبور و6 أكتوبر والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية والأسواق العادية، ومقارنة الأسعار، وذلك لسرعة التدخل فى حالة حدوث ارتفاع مفاجئ لسلعة ما، والتدخل فى ضخ كميات كبيرة من السلع لوقف ارتفاع أسعارها، كما حدث فى أزمة ارتفاع كرتونة البيض والتى وصلت إلى 60 جنيها، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، والتى وصلت إلى 36 جنيها، وتدخلت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الغرف التجارية وتم ضخ نحو 7 آلاف كرتونة بيض بالمجمعات الاستهلاكية، مما أدى إلى خفض سعر كرتونة البيض إلى 42 جنيها، ووصول كيلو الدواجن الحية إلى 28 جنيها بدلا من 36 جنيها، وذلك لحين الانتهاء من بورصة الدواجن التى ستساهم فى خفض الأسعار بشكل محلوظ.
فزيادة كميات السلع المتداولة بالأسواق، وزيادة الأرصدة الإستراتيجية من السلع كالأرز والزيت والسكر والقمح منه التى رصدت لها الدولة نحو 18 مليار جنيه، تؤدى إلى ضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للاحتكار والاستغلال من قبل التجار، هذا بجانب تعاقدات اللحوم والدواجن لمدة عامين، وأيضا زيادة عدد المنافذ الخاصة بتوزيع السلع لتصل إلى 40 ألف منفذ ومجمع استهلاكى على مستوى الجمهورية.

*فى ظل موجة الارتفاعات.. هل ستشهد السلع التموينية ارتفاعا فى أسعارها خلال الفترة المقبلة؟
بعد مطالبات وزارة التجارة الصينية العائلات بتخزين الطعام والضروريات الأخرى لحالات الطوارئ، انطلقت الشائعات فى مصر بزيادة أسعار السلع الغذائية، وبدأ المواطنون يتكالبون على شراء السلع بهدف تخزينها، والتى كانت سببا أساسيا فى ارتفاع بعض أسعار السلع، ولكن نؤكد أن السلع التموينية تشهد استقرارا كبيرا فى أسعارها نتيجة وجود مخزون إستراتيجى لمدة 6 شهور فى أغلب السلع، والأرز لمدة 8 شهور، واكتفاء شبه ذاتى من سلعة السكر.
وعن زيادة أسعار الزيت على بطاقات التموين فذلك لتأثرنا بارتفاع أسعاره العالمية، خاصة أننا نعتمد على استيراد نحو 97 % منه، وتأثرنا بدأ بعد قرب نفاد المخزون الإستراتيجى للسلعة، وبالتالى كان قرار تحريك أسعار الزيت، فضلا عن اتجاه الدولة لزيادة المحاصيل الزيتية، والاعتماد على المنتج المحلى، ولكن لم يحدث ذلك فى يوم وليلة، لذلك كان قرار تعديل أسعار الزيت التموينى لتأمين استمرار الإنتاج وتوافر السلعة بكميات كبيرة للمواطنين.

*ولكن أسعار السكر فى صعود مستمر خلال الفترة الماضية بالأسواق وتخطى سعر الطن 10 آلاف جنيه.. فهل متوقع زيادة سعر السكر على بطاقة التموين فى الأيام المقبلة؟
"مش هنسمح بزيادة سعر السكر".. هذا حديث وزير التموين فى إحدى اجتماعاته مع ممثلى شركات السكر رغم زيادة أسعار السكر عالميا، ورغم أن أسعاره تجاوزت الـ11 جنيها فى الأسواق، إلا أنه ما زال محتفظا بسعره داخل التموين بـ8.5 جنيه، وذلك نتيجة وجود مخزون إستراتيجى حتى شهر يناير من الموسم الماضى، وليس من المتوقع زيادة أسعاره -على الأقل- حتى بداية العام الجديد، خاصة أن ارتفاع سعره سيؤدى إلى رفع سعر محصول البنجر فى موسمه الجديد، والذى يبدأ يناير المقبل، ليصل المخزون الإستراتيجى إلى 5 شهور، فالإنتاج المحلى منه يكفى الاستهلاك خلال العام القادم، بفضل الزراعات التعاقدية وزيادة زراعة القصب والبنجر، أدى إلى وجود احتياطيات إستراتيجية تكفى حتى الموسم المقبل والوصول إلى "اكتفاء ذاتي" من السكر بنسبة 89%.

*وهل يمكن أن يؤدى فرق أسعار السكر التموينى ونظيره فى الأسواق الأخرى إلى بيعه بالسوق السوداء؟
غير وارد تماما، نظرا لأن سلعة السكر تم التعامل معها وفقا لقرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2017 بشأن إلزام جميع الجهات والشركات المنتجة والمصنعة والموردة للسكر بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة، والذى حظر على كل الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية تخزين أو عرض أو بيع السكر دون أن يكون مدونًا عليها سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك، وكذلك الحال بالنسبة لسلعة الأرز، فضلا عن ميكنة المخازن التى تحكمت فى كميات السلع الموجودة والتى يتسلمها التاجر، وأى تاجر يحاول فى التلاعب بأسعار السكر، سيتم سحب رخصة المنفذ، وتقديمه إلى النيابة.

*بعد ارتفاع أسعار الحبوب عالميا.. هل تتأثر أسعار الأرز فى مصر؟
غير وارد ارتفاع أسعار الأرز، حيث إن مصر لديها مخزون من الأرز يكفى الاحتياج حتى شهر أغسطس العام القادم، ويتم الاعتماد على ما يتم زراعته محليا، فلا تتحكم البورصات بالسعر المحلى، بالإضافة إلى منع الحكومة استيراد الأرز من الخارج منذ عامين، وذلك للحفاظ على الإنتاج المحلى.

*وهل سنشهد ارتفاعا فى أسعار الدقيق على بطاقات التموين بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد عالميا؟
من المتوقع حدوث تحريك فى أسعار الدقيق بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا، ولكن ليس فى الوقت الحاضر بسبب وجود مخزون إستراتيجى من القمح يصل إلى 5 شهور.

*لماذا ارتفعت أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية؟
زادت أسعار اللحوم فى الفترة الأخيرة داخل القطاع الخاص ليتراوح ما بين 120 إلى 160 جنيها حسب المناطق التى تم البيع فيها، فضلا عن ارتفاع أسعار اللحوم داخل المجمعات لتصبح 95 جنيها لكيلو اللحم السودانى بعد 85 جنيها، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 70 جنيها بدلا من 65 جنيها، وذلك بسبب تعرض بلد المستورد وهى البرازيل إلى مشكلات سواء المذبوح الطازج منها، أو المجمد، وكذلك بسبب الأحداث الأخيرة فى السودان التي أثرت على كميات المواشى الواردة منها، رغم أن هناك تعاقدات مع السودان على التوريد لمدة عامين.
وكان المعروض فى الفترة الماضية من اللحوم داخل المجمعات قليلا، ولكن قامت وزارة التموين بعمل تعاقدات مع دول أخرى مثل أستراليا، الهند، أوروجواى، مما سيؤدى إلى زيادة المعروض من اللحوم الفترة القليلة القادمة وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التى تؤمن سلامة الاستيراد بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتأكد من جودة وسلامة اللحوم المستوردة من الخارج.

*تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط مزرعة تذبح الحمير وتفرم لحمها.. ما حقيقة بيع تلك اللحوم بالأسواق للمواطنين؟
لم يثبت أبدا حتى الآن ضبط لحوم حمير داخل الأسواق وبيعها للمواطنين، ولكن تم ذبح الحمير للحصول على جلودها التى يتم تصديرها إلى الصين، حيث تستخدمها كإحدى مدخلات الإنتاج فى صناعات التجمل لديهم، بينما تم العثور على تلك الحمير "محللة"، والترويج بوجود لحوم حمير مجرد شائعة، حيث يتم الكشف على اللحوم الموحدة بالأسواق والكشف البيطرى عليها، والتأكد من جودتها وسلامتها قبل بيعها.

*وأين الرقابة على جودة السلع خاصة "التموينية" بعد الشكاوى المتكررة من أصحاب البطاقات بسوء جودة السلع وخاصة الزيت؟
هذه الشكاوى فى طريقها إلى الزوال، بعد افتتاح معمل تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى مدينة قها، والذى يقوم بمراقبة جودة جميع السلع الموردة لصالح البطاقات التموينية، باستلام عينات من جميع المنتجات التى يتم توريدها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتأكد من جودتها وصلاحياتها قبل طرحها فى منافذ وفروع شركتى (العامة والمصرية) لتجارة الجملة وشركات الأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وبالفعل كانت هناك شكوى من الزيت الأيام الماضية، وتم سحب الكميات ومنع طرحها مرة أخرى لسوء جودتها.

*وما هى الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى الرقابة على الأسواق؟
الأصل فى الرقابة المنع والوقاية، وهناك تعليمات مشددة من وزير التموين لجميع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لقيام تلك الأجهزة بتنفيذ الحملات الرقابة لضبط الأسواق والتصدى لأي محاولات للتلاعب أو التصرف فى الدعم المخصص للمواطنين، والتأكد من تطبيق القرار رقم 330 لسنة 2017، الذى يلزم جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.
على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية، ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وبأى من الأساليب الآتية، كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، وضع ملصق "إستيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.
كما حظر القرار على جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
كما ألزم جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، وذلك لمنع الفوضى والبيع بأكثر من سعر، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الذى يصل عدد المستفيدين منه إلى 68 مليون جنيه.

*وكيف تتعامل الوزارة مع التجار المخالفين والذين يطرحون سلعا منتهية الصلاحية بالأسواق؟
ألزمت وزارة التموين التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية وإنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر.
وحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
وفقا للقانون، فإن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منته تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وقد تصل العقوبة إلى غلق المنشأة لمدة سنة وإلغاء رخصتها.
كما أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها، مستوردة كانت أو محلية، عقوبتها الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الإستراتيجية المجهزة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفى حالة العودة يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المسعرة جبريا أو محددة الربح بسعر يزيد على السعر المحدد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتضاعف العقوبة فى حديها فى حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة، وذلك بموجب قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح.

*بماذا تنصح المواطن المستهلك عند التسوق؟
وعى المواطن المصرى هو الذى يستطيع أن ضبط المنظومة بأكملها، بل وخفض الأسعار أيضا من خلال الحد من استهلاكه وعدم الإسراف وشراء الكميات التى يحتاجها فقط، وأن يكون إيجابيا بالإبلاغ عن عرض السلعة الفاسدة أو الزيادة غير المبررة للسلعة وعرضها بسعر أعلى من المعلن من جانب الحكومة، والامتناع عن الشراء من المحتكرين والمغالين فى الأسعار، وعليه أيضا ألا يلجأ إلى التكالب على السلع لتخزينها، فجميع السلع متاحة.
وأناشد المواطنين عدم الشراء عبر الإنترنت من أماكن غير موثوق فيها حتى نستطيع مساعدتهم فى حالة التعرض للنصب أو الاستغلال، فأغلب الصفحات الموجودة على الإنترنت ليس لها محل على أرض الواقع أو سجل تجارى ولا يقدم فاتورة للمنتج، وهو أمر تضيع معه حقوق المستهلك، فالفاتورة صمام الأمان للمواطن.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..