حبس مسجل خطر لاتهامه بحيازة هيروين في الشرقية
أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
ترويج الهيروين بالزقازيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) بالاتجار فـي المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية لذات العيار - مبلغ مالى -هاتف محمول).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف للإتصال بعملائه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
