اكتمال النصاب القانوني لانتخابات النادي الأهلي
اكتمل النصاب القانوني لحضور أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وفقًا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات، اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب.
وتجاوز عدد الحضور لأعضاء العمومية في النصاب القانوني المقرر بحضور 10 آلاف عضو أو 20% من عدد الأعضاء.
وأكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن في مقعد الرئاسة تواجد اسم محمود الخطيب - رئيس النادي الحالي- والمرشح على نفس المقعد خالد سليمان.
العامري فاروق نائبا
بينما لم يتواجد مرشح على مقعد نائب الرئيس سوى العامري فاروق والذي يتولى نفس المنصب حاليًا، حيث سيكون ضمن قائمة محمود الخطيب.
صراع مرتجي و الدرندلي
أمانة الصندوق في الانتخابات المقبلة، ستشهد صراعًا بين الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي حاليًا وخالد الدرندلي الذي قرر إعادة ترشيح نفسه على نفس المقعد مستقلًا بعد خروجه من قائمة محمود الخطيب.
وضمت العضوية فوق السن 11 مرشحًا، وهم طارق قنديل ومحمد الدماطي ومهندي مجدي ومحمد سراج الدين ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي وخالد عبد القادر وهم من قائمة محمود الخطيب، إلى جانب منار سعيد وأحمد نبيل ومحمد أحمد.
أما العضوية تحت السن، شملت محمد الجارحي ومي عاطف من قائمة الخطيب، في المقابل يخوض محمد رأفت وعمر ربيع ياسين وعبد الله ضياء الانتخابات مستقلين.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورة تحمل شعار النادي الأهلي وعليها بطاقة الرقم القومي وكارنيه العضوية وعلقت عليه قائلة "بطاقة الرقم القومي وكارنيه العضوية شرط التصويت في انتخابات الأهلي ".
وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي المقرر لها اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة أن التحقق من شخصية العضو لا يكون إلا من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى كارنيه عضوية النادي، وإبراز الإثنين معا للمستشار في كل لجنة لمراجعتها قبل تسليم العضو استمارة التصويت.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي قد عقدت جلسة، بمقر النادي بالجزيرة، مع المرشحين أو من ينوب عنهم، لتوضيح آلية الإشراف القضائي الكامل على انتخابات الأهلي.
وقامت اللجنة باستعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتحديد موعد بداية التصويت، وكذلك الموعد المحدد لغلق اللجان؛ سواء في اليوم الأول أو اليوم الآخير، بالإضافة إلى الاتفاق على العدد المحدد لمندوبي المرشحين أثناء التصويت أو خلال عمليات الفرز.
وأوضحت اللجنة القضائية أن الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الجمعية العمومية الحالية للنادي هم فقط الأعضاء المسددين لرسوم العضوية عن العام المالي الماضي «2020-2021 » أو الحالي «2021-2022».
وعقب الاجتماع قامت اللجنة القضائية باصطحاب المرشحين للمكان المحدد لإجراء الانتخابات «خيمة التصويت»؛ لمعاينة مداخلها ومخارجها وتوافر جميع الاشتراطات الخاصة بعملية التصويت.
وقامت الإدارة بمضاعفة مساحة المكان المخصص لاستقبالهم أثناء عملية التصويت، مع تخصيص مدخل محدد للدخول، وآخر للخروج تزيد مساحة المدخل الواحد على 8 أمتار، لمنع أي تزاحم أو تكدس، فضلا عن تخصيص ممرات للخروج بعيدا عن الأعضاء أثناء توجههم إلى الخيمة للإدلاء بأصواتهم؛ وذلك للحفاظ على سلامة الجميع، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان مرور العملية الانتخابية بيسر وسهولة.
