مصادرة 8 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر وأخرى مجمدة بدون بيانات بالقليوبية
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 8.3 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم مُجمدة بدون بيانات ومتغيرة الخواص ومقطعات دواجن مُعبأة داخل عبوات منسوبة لمجازر غير مرخصة بالقليوبية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مجازر ومبردات حفظ اللحوم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبط (حظيرة لذبح وتداول اللحوم و2 ثلاجة لتداول اللحوم المجمدة) عشوائية بدون ترخيص.
لحوم بدون بيانات
كما تم ضبط المديرين المسئولين عنهم، وقد بلغ إجمالي المضبوطات ( 8٫34 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم مُجمدة بدون بيانات ومتغيرة الخواص ومقطعات دواجن مُعبأة داخل عبوات منسوبة لمجازر غير مرخصة ).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
غش تجاري
ونص القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
