الفتوى والتشريع تقضى بأحقية السكك الحديدية فى استرداد أرضها من "الشرقية"

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استرداد قطعة أرض من محافظة الشرقية لقيامها بمخالفة شروط النفع العام للأرض وبناء محال عليها وتأجيرها دون وجه حق.

قالت الجمعية إن الثابت من محضر الاتفاق المؤرخ في نهاية أغسطس 1969، أن نقل الانتفاع بالأرض التي كان مقامًا عليها مساكن عمال الدريسة كان بغرض تحميل وتوسيع الميدان والشارع، وخالفت المحافظة هذا الغرض وأقامت على الأرض مبنى مكونا من طابقين وأسفلها عدد من المحال حيث كشفت الضرائب العقارية أن المحال محدد لها قيمة إيجارية سنوية.

وأوضحت الجمعية أنها بذلك تكون غيرت وجه النفع العام الذي تم من أجله نقل الانتفاع بالأرض، ومن ثم يكون لهيئة سكك حديد مصر الأحقية باسترداد الأرض لعدم التزام المحافظة بالغرض الذي منحت من أجله حق الانتفاع ولذلك انتهت الجمعية إلى ما تقدم.