إحباط تهريب بضائع وأصناف محظور دخولها للبلاد
أحبطت شرطة موانئ بورسعيد محاولة تهريب بضائع وأصناف محظور دخولها للبلاد داخل إحدى الحاويات عبر ميناء بورسعيد.
ميناء بورسعيد
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ ورود حاوية إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة على متن باخرة من إحدى الدول مشمولها أمتعة شخصية لصالح (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية)، كما أضافت التحريات باحتواء الحاوية على أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.
تهريب بضائع
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش مشمول الحاوية فى حضور مندوب عن صاحب الشأن أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبتة بمستندات الرسالة عبارة عن (166 قطعة أجهزة تدخين إلكترونية ومستلزماتها – 1670 قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع – 48 قطعة شعر مستعار) مخبأة داخل أجهزة تكييف وشاشات تلفاز بالإضافة للمشمول الأصلي بالمخالفة للقانون.
وبسؤال مندوب صاحب الشأن أقر بصحة الواقعة، ونفى علمه بوجود تلك الأصناف المخالفة ضمن مشمول الرسالة وقدرت قيمة الضرائب والرسوم والتعويض الجمركي والغرامات المستحقة (180،346 ألف جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التهريب
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
مصادرة البضائع المضبوطة
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.