الغرف التجارية تجدد دعوتها لمناقشة "الدستور الاقتصادى"
جدد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، دعوته إلى مناقشة الدستور الاقتصادي، الذي يعبر عن الرؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي، والذي تم إعداده بواسطة مستشاريه أساتذة الاقتصاد المحترفين، وذلك قبل الشروع في تبني أو طرح أو اختيار أي مسئول اقتصادي حتى لضمان انطلاقة اقتصادية حقيقية.
وقال الاتحاد في بيان مقتضب اليوم الأحد، إنه مازال هناك فرص "مازال هناك أمل، فلا يمكن أن يترك الأمر كما كان للتجربة والخطأ، حتى استنفاد آخر وكل فرص الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد".
