«الأمنجي» محمد البلتاجى
كلما تسمع اسمه تتحسس مواقع الخراب.. اسمه.. واسمه فقط دون التجلي بالجسد كفيل بنشر روائح الهدم والفوضى.
محمد البلتاجي.. اسم ارتبط بالكثير من المواقف التي تضعه على قوائم المحاكمات الثورية.. فهو -رغم محاولات الجماعة الدفع به ليجمل وجهها تارة أو يهاجم المعارضين لها- سيظل وجهًا تملق النظام السابق وسبح بحمده، ولكل موقف تبرير خاص به.
رجل التوازنات بامتياز.. فهو يهاجم الجناح الضعيف في نظام مبارك "تعال في الفاضية واتصدر" و"قم بقيادة رجالنا في مسيرات بالأوشحة وهاجم الوزراء".. إما الكبار فلا.. مكتب الإرشاد يهادن والبلتاجي ينفذ.. هاجموا قانون المرور.. قانون الطفل.. أزمة الحجاب وهيِّجوا الشارع على وزير الثقافة.. ولكن تجنبوا الاقتراب من فتحي سرور.. وصفوت الشريف وحبيب العادلي.
السيرة البرلمانية للبلتاجي ليست أكثر من رجل "الشو البرلماني" الذي يملأ الدنيا ضجيجًا.. يداعب الفقراء ولا يمنحهم الطعام أو يقتص للضحايا الذين التهمتهم القطارات أو عبارات الموت.
تصريحات البلتاجى.. تبررها أدبيات الجماعة بأنها كانت تقية حتى يستطيعوا التعامل بدهاء العقلية الإخوانية التي لا ترى حرجًا في التعامل مع الشيطان في سبيل تحقيق حلم أو وهم الإمارة العالمية وأستاذية وهمية.. في عقول لا ترى مانعًا من حرق البلاد في سبيل تنفيذ مخططاتها.
السيرة الذاتية لــ"الأخ " البلتاجي تقول إنه طبيب أنف وأذن وحنجرة.. وتقول عنه الصفحات الإخوانية إنه من مواليد كفر الدوار فى عام (1963) ومقيم بشبرا الخيمة.. متزوج ويعول.. وهو أول دفعته ''امتياز'' بكلية طب الأزهر دفعة (1987/1988) وعمل كطبيب امتياز بمستشفى الحسين الجامعى (1988/1989)... أدى الخدمة العسكرية ''ملازم'' لمدة سنة واحدة لصدور قرار تعيينه معيدًا، ''نائب بمستشفى الحسين الجامعى''... عمل طبيبًا مقيمًا بقسم الأنف والأذن والحنجرة.. حصل على الماجستير عام (1993)... عمل مدرسًا مساعدًا بقسم الأنف والأذن والحنجرة (1998) وحصل على درجة الدكتوراه (2001) وتم تعيينه مدرسًا بالقسم في ذات العام، ثم مديرًا لفرع الجمعية الطبية الإسلامية.
كل مقومات البلتاجي في العمل السياسي أنه ترشح في دائرة شبرا الخيمة عضوا بمجلس الشعب صاعدا فوق احتياجات الآلاف وكراهيتهم للحزب الوطني في عام 2005.
التقارير الإلكترونية للجماعة ربطته دائمًا بالمناصب الأمنية، سواء لأمن الدولة أو تولي رئاسة جهاز المخابرات.. ولا تلوموا الترشيحات.. ولا ندري أسباب ارتباطه بالأجهزة الأمنية.. ترشح وزيرًا للداخلية ثم مسئولًا عن هيكلة الشرطة.. وقد ترقى به حسب مؤهلاته في تدبير المؤامرات إلى تولى إعادة هيكلة جهاز المخابرات.. وكأن تاريخ هذا الجهاز الوطني قد قررت مصر أن تضعه تحت أقدام جماعة الإخوان.. في مدفن التاريخ.
في شهادته أمام المحكمة في قضية هروب المساجين من وادي النطرون.. قال الشاهد الرئيسي السائق أيوب محمد عثمان الذي حضر إلى محكمة جنح الإسماعيلية: "سمعت البلتاجى بيقول لهم الفرقة 95 واخدة أماكنها ومتوزعة ماتخافش كله تمام".
ليس هذا فقط، ولكن مرتضى منصور قال في مرافعته في قضية "موقعة الجمل": إن محمد البلتاجى عضو جماعة الإخوان المسلمين اعترف بأن الذي قتل المتظاهرين من أعلى أسطح الفنادق هي الفرقة 95.
وعن دور الفرقة «95» نعود لشهادة اللواء «حسن الروينى» وهو يؤكد دور الإخوان في أحداث «موقعة الجمل»، ويقول إنه طلب من الدكتور «محمد البلتاجى» إنزال شباب الإخوان من فوق أسطح المنازل وعدم إلقاء المولوتوف والتوقف عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين بالميدان.
البلتاجي خرج علينا بعدها مرتديًا زي الحمل الوديع، لينفي وينكر أي دور للجماعة في هذه المجزرة، متحصنًا باعتلائهم سدة الحكم، وأنه يعفيهم من المساءلة.. يقول الجنرال الوهمي "البلتاجي" إنهم كانوا فوق أسطح المنازل لحماية ميدان التحرير.
كان البلتاجي ومازال بوق الدعاية وإطلاق التهديد والوعيد.. فقد هدد -وهو المتكئ على صولجان سيده في مكتب الإرشاد- بتحويل مصر إلى سوريا إذا اقتربت التظاهرات من مكتب الإرشاد.
والانقلاب على الشرعية كان من إحدى اللافتات الكبرى للبلتاجي، الذي كان يرفعها للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما أصدر قرارًا بحل مجلس الشعب واسترداد السلطة التشريعية من البرلمان، ووصفه ساعتها بالانقلاب على الشرعية التي ارتضاها الشعب المصري.
البلتاجي أيضًا وهو يرفع لافتة مغرية تدغدغ المشاعر هي القصاص من قتلة الثوار وأن خطة العسكري للالتفاف على الثورة والانفراد بالسلطة بدأت منذ صدور الأحكام القضائية بتبرئة قتلة الثوار، لاسيما تبرئة مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي جميعًا، مرورًا بمنح رجال المخابرات العسكرية وضباط الجيش سلطة الضبطية القضائية، انتهاءً بقرار المشير طنطاوي بحل مجلس الشعب استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية.
البلتاجي استشهد أيضًا على نية العسكري المبيتة لحل البرلمان والانقلاب على الشرعية بعدة شواهد، كان منها طباعة ونشر حكم المحكمة الدستورية وقرار حل مجلس الشعب بعد صدوره بدقائق معدودة بالجريدة الرسمية، وكذلك محاصرة مجلس الشعب بالدبابات والمدرعات لمنع دخول أعضاء البرلمان فور صدور الحكم.
زعيم الأغلبية بالبرلمان المنحل-آنذاك- أكد أن المجلس العسكري أصدر قرارًا بحل البرلمان دون أدنى سند دستوري، وأن الإعلان الدستوري المستفتى عليه من الشعب في 19 مارس 2011 لا يعطي المجلس العسكري حق حل البرلمان.
الثورة المضادة أيضا هي الشماعة التي يعلق عليها الجنرال محمد البلتاجي أخطاء الجماعة وإدمان الكذب السياسي كثيرا.. نفى البلتاجي مرارًا- وعلي لسان الجماعة- أن يكون هناك مرشح إخواني للرئاسة، وتبارى للدفاع عن ترشيح خيرت الشاطر ثم محمد مرسي فيما بعد.
جوبلز قد يتراجع عن أخطائه، أما الجنرال لا يري حرجًا من الدفاع عن الخطأ حتى ولو بمنطق "التقية".. فالجماعة أولى بالمعروف وللشعب المجازر والدماء.
