رسائل السيسي لقادة الكوميسا وليبيا ومدغشقر وأبوظبي والبحرين تتصدر النشاط الخارجي

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا خارجيًا حافلًا حيث أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن قمة تجمع الكوميسا شهدت تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية. 

وألقى الرئيس كلمة استهلالية ترحيبية جاء نصها كالتالي:
فخامة الرئيس "أندرى راجولينا"، رئيس جمهورية مدغشقر، ورئيس قمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا".. أصحاب الفخامة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنـوب الأفريقي.

إنه لمن دواعي سروري، أن أرحب بكم اليوم في أعمال القمة الحادية والعشرين للكوميسا والتي تتشرف مصر باستضافتها وكم وددت أن أتشرف باستقبال سيادتكم جميعًا اليوم إلا أن تطورات جائحة "كورونا"، والإجراءات الاحترازية حالت دون ذلك مما دفعنا لوضع آلية لعقد القمة، بمشاركة حضورية محدودة وكلي أمل أن تحل علينا القمة القادمة، وقد حفظنا الله من هذه الجائحة.

وأود في البداية، أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة الرئيس "أندرى راجولينا"، رئيس جمهورية مدغشقر على ما بذله من جهود صادقة خلال تولى بلاده رئاسة "الكوميسا" وعلى الإنجازات الملموسة التي تحققت بالتبعية، لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي كما أود التأكيد على أن مصر ستعمل بكل جهد، خلال رئاستها للسوق المشتركة للبناء على ما تقدم، بما يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء.

واسمحوا لي أن أرحب بأصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات الذين يترأسون وفود بلادهم لأول مرة متمنيًا لهم خالص التوفيق والسداد ومتطلعًا للعمل معهم لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

كما أود أن أتقدم، بخالص الشكر للأمانة العامة للكوميسا على حرصها الدائم، لمتابعة تنفيذ المعاهدة المنشئة للسوق المشتركة، وعقد الاجتماعات بصورة منتظمة والعمل في ظروف استثنائية، بسبب التحديات التي فرضتها جائحة "كورونا".

إنني على ثقة، بأن اجتماعنا اليوم، سيخرج بتوصيات عملية بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي وأؤكد مجددًا، على ترحيب مصر، حكومة وشعبًا، بكافة الوفود المشاركة، في أعمال القمة الحادية والعشرين للكوميسا متمنيًا لهم جميعًا النجاح والتوفيق

كما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة  بمناسبة تولي مصر رئاسة الكوميسا، وجاء نص الكلمة كالتالي:
لقد شهد الاقتصاد العالمي والإقليمي، العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة للكوميسا في يوليو ٢٠١٨، في العاصمة الزامبية "لوساكا" حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية، حيز النفاذ في يناير٢٠٢١ كما صاحب التقدم المحرز، في التكامل الاقتصادي القاري، العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع، بسبب جائحة "كورونا" وعلى الرغم من الجهود المبذولة، على المستوى الدولي والقاري والإقليمي، لمواجهة هذه الجائحة إلا أن الإقليم ما زال يعاني من آثارها السلبية وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء وهو الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة، العديد من المسئوليات التي يتعين معها تضافر جهودنا المشتركة، لمواجهة هذه التحديات وهو ما يجسده عنوان القمة: "تعزيز القدرة على الصمود، من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي".

فبجانب التأثير المباشر للجائحة على صحة وحياة المواطنين أثرت الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى بيئة الأعمال في مختلف الدول الأعضاء وأدت إلى تراجع الطلب والعرض الإقليميين متأثرين بتراجع الطلب والعرض العالميين وتأثرت كذلك سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع.

وانطلاقًا من هذه التحديات، وفي ظل الدور المهم الذي تضطلع به "الكوميسا"، كتجمع اقتصادي إقليمي يهدف إلى بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء فقد قامت مصر بوضع رؤيتها، بهدف تعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة "كورونا" حيث ترى مصر، أن تشجيع الأعمال بمفهومها الشامل، للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية سيساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي.

من هنا؛ تقع مسئولية مشتركة على عاتقنا جميعًا، نحن قادة وزعماء الإقليم حيث يتعين علينا استغلال "الكوميسا"، لوضع سياسات وخطط تحرك عاجلة لتيسير الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على التكامل وفتح آفاق لتكامل الأعمال في الإقليم بما يساهم في تحفيز الطلب المحلي والإقليمي، وزيادة المعدلات الإنتاجية وبما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات التشغيل، ومستوى معيشة المواطنين في الدول الأعضاء.

ولذلك، فقد استهدفت الرؤية المصرية لرئاسة "الكوميسا" طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، في عدد من القطاعات الاقتصادية، ذات الأولوية بين دول "الكوميسا"، على الأجلين القصير والمتوسط، واسمحوا لي أن أشارككم بإيجاز شديد، أهم ملامح رؤية رئاسة مصر للكوميسا على النحو التالي:

أولًا: بالنسبة للتكامل التجاري الإقليمي وإزالة العوائق الجمركية

فإن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا، بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وتسعى دائمًا لتنمية التجارة البينية، في إطار هذا التكامل ولقد دأبت مصر منذ انضمامها للكوميسا على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها، في إطار منطقة التجارة الحرة، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتسعى مصر بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، للعمل على إزالة أية عقبات، تحول دون قيام الدول الأعضاء، بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري وهو الأمر الذي سيساهم في مشاركة الدول بفعالية  لتطبيق الامتيازات الجمركية، في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم "الكوميسا"  وستسعى مصر لمتابعة هذه الآلية، بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.

كما أن مصر ستولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل القاري، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والاستفادة من التقدم المحرز في إطار التكامل الإقليمي للكوميسا في دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة: الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية "سادك" والعمل على تشجيع الدول الموقعة، على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة، للتصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها، ودخولها حيز النفاذ.

ثانيًا: التكامل الصناعي

مما لا شك فيه، أن تعاوننا لزيادة التجارة البينية يتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة "كورونا" والتي أثرت على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية ومما لا شك فيه، أن هذه الجائحة ستعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل وفقًا لقدرة الاقتصاديات الوطنية على التعافي ووفقًا للمزايا والقدرات التنافسية المتاحة لديها وهو الأمر الذي يمكن لدول "الكوميسا" استغلاله، لتعميق التعاون الصناعي المشترك.

ومن هذا المنطلق فقد قامت مصر بإعداد مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا ٢٠١٧ – ٢٠٢٦، وأجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣ وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لوضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي، وزيادة الإنتاجية تحت شعار "صنع في الكوميسا"، حيث تهدف هذه المبادرة، إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديهم، لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة، في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية وإنني لأدعو السادة قادة الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على استغلال هذه المبادرة ووضع خطة تنفيذية لها على المديين القصير والطويل، لمساندة القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال بالكوميسا.

ثالثًا: التكامل في قطاعات البنية التحتية

تحرص مصر على تكثيف التعاون مع الدول الأعضاء، والأمانة العامة ومؤسساتها لدفع التكامل الاقتصادي في قطاعات البنية التحتية لاسيما النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فلقد حققت مصر طفرة كبيرة في هذا الصدد، خلال الفترة الماضية وهي على أتم استعداد، للتعاون مع الدول الشقيقة بالكوميسا لتبادل الخبرات وتعزيـز التعاون المشـترك في هـذه القطاعات أخذًا في الاعتبار، أهمية تكامل البنية التحتية بين دول الإقليم لضمان تعزيز التجارة البينية، وحركة انتقال البضائع والسلع وعناصر الإنتاج وستعمل مصر بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفي مقدمتها مشروع "القاهرة – كيب تاون" الذي يمر بأغلب دول إقليم "الكوميسا".

كما ستسعى مصر إلى استكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا كأحد المشاريع الطموحة لتسهيل حركة التجارة، وانتقال الأفراد بين دول الإقليم كما ستعمل مصر على نقل خبراتها، في قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء، وتشجيع كافة المبادرات الرامية، لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، بشأن عجز الطاقة.

رابعًا: تشجيع حركة الاستثمارات في الإقليم

إن تشجيع وجذب الاستثمار في إقليم "الكوميسا" يتطلب بذل مزيد من الجهود من الدول الأعضاء والأمانة العامة لاستغلال المقومات الفريدة التي تحظى بها دول "الكوميسا"، في هذا الإطار ولقد لاحظنا أن نقص البيانات اللازمة للفرص الاستثمارية يشكل عقبة، تحول دون تنمية الاستثمارات في المنطقـة، لذلك فإن مصر، ستعمل على دعم وتشجيع الأمانة العامة للتعاون مع الدول الأعضاء، لإعداد قائمة بفرص استثمارية واضحة ليتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل، للعمل على تنفيذها بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطني الإقليم.

خامسًا: التكامل في القطاع الصحي

لقد أكدت تداعيات جائحة "كورونا" على أهمية التكامل الإقليمي والعمل المشترك لمواجهتها، والحفاظ على صحة مواطنينا وهو الأمر الذي ترى مصر، أهمية قيام السوق المشتركة بدراسته على وجه السرعة والعمل على وضع خطة واضحة، لتنمية التكامل الإقليمي في هذا القطاع فضلًا عن مواءمة السياسات الوطنية، لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء كما يتعين علينا جميعًا المضي قدمًا لرفع الوعي لدى مواطني الإقليم للاستفادة من اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" لمنع تفشيه في دول الإقليم.

سادسًا: تحفيز مجتمع الأعمال بالسوق المشتركة

إن مجتمع الأعمال، هو الفاعل الرئيسي وأهم مستفيد من معاهدة السوق المشتركة للكوميسا وتولي مصر اهتمامًا كبيرًا، لتذليل أية عقبات تواجه حركة الأعمال في الإقليم حيث تؤمن مصر بأن تكامل الأعمال ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة "كورونا" ولتحقيق ذلك، فإن مصر ستعمل خلال رئاستها للتجمع على تشجيع كافة المبادرات التي تساهم في تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي، والشمول المالي لخدمة الشركات الصغـيرة والمتوسطة وكذلك كافة المبادرات الهادفة، لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال، في عملية التكامل الاقتصادي بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص، في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

كما أن مصر ستعمل خلال رئاستها على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة وفقًا لمبدأ المنفعة المتبادلة، التي تحقق المصلحة للجميع.

إنني على ثقة، بأن "الكوميسا" لديها الإمكانات والموارد والقدرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية، التي فرضتها جائحة "كورونا" والمضي قدمًا في مسيرة التكامل الاقتصادي ومصر يسعدها أن تتولى رئاسة "الكوميسا" في هذا الوقت والعمل سويًا مع كافة الأطراف لتذليل كافة المعوقات، واستغلال كافة الفرص المتاحة، لتسريع التعافي من تحديات كورونا.

إن تنفيذ رؤيتنا لدفع التكامل الاقتصادي، من خلال رئاسة التجمع لن يأتي إلا بالتعاون المشترك بين كافة الدول الأعضاء، والأمانة العامة ومؤسساتها وشركاء التنمية، لذا فإنني أدعوكم جميعًا، للعمل معًا لتحفيز الأعمال في إقليم "الكوميسا" والتغلب على كافة التحديات الراهنة بما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة ورفاهية شعوبنا.

واسمحوا لي في نهاية كلمتي، أن أتقدم لكم جميعًا مرة أخرى بالشكر على ثقتكم التي أوليتموها لمصر لرئاسة "الكوميسا"، خلال الفترة القادمة وأسأل الله "تعالى" أن يوفقنا جميعًا في هذه المهمة بما يعود بالنفع على شعوب دولنا الشقيقة.

شكرًا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس مدغشقر

كما التقى الرئيس السيسي مع أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير بسام راضي أن الرئيس رحب بزيارة رئيس مدغشقر إلى مصر، مشيدًا برئاسته للكوميسا خلال الفترة الماضية، وبالعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بشقيقتها مدغشقر، ومؤكدًا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

من جانبه؛ أعرب رئيس مدغشقر عن تقديره العميق لمصر حكومةً وشعبًا، مثمنًا تميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدًا حرصه على الاستمرار في تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لاسيما في إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الجانبين تباحثا بشأن أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال الكوميسا، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود القائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، حيث أكد رئيس مدغشقر ثقته في قدرة مصر على مواصلة العمل على دفع أطر التعاون المشترك داخل الكوميسا، لاسيما في ظل نجاحها اللافت في قيادة دفة العمل الأفريقي المشترك أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض عدد من موضوعات التعاون الثنائي، خاصةً أمنيًا واقتصاديًا وتنمويًا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات القارية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق بما يسهم في تلبية طموحات شعوب القارة نحو تحقيق التنمية والازدهار.

وألقى الرئيس كلمة ختامية بالقمة الـ ٢١ للكوميسا جاء نصها كالتالي:‎
اسمحوا لي أن أتوجه إليكم جميعًا، بخالص الشكر والتقدير على ما بذلتموه اليوم، من جهود ملموسة ومناقشات مثمرة وبناءة، للانتهاء من جدول أعمالنا وأن أعرب عن شكري لسيادتكم جميعًا وللسيدة أمين عام "الكوميسا"، وجميع أعضاء الأمانة العامة وكل من ساهم في إعداد وتنظيم قمتنا اليوم على الجهد الكبير الذي بذل لإنجاح أعمال هذه القمة على الرغم من التحديات الراهنة التي فرضتها جائحة "كورونا".

إن ما حققناه اليوم يعكس الإرادة الحقيقية والعزيمة الصلبة، لدول تجمع "الكوميسا"، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي في المنطقة وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والسياسات، لتحرير التجارة بين دولنا والعمل على النهوض بالبنية التحتية، وتحقيق التنمية الصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة حيث خرجت هذه القمة بنتائج ملموسة تمثلت في إطلاق استراتيجية "الكوميسا"، متوسطة المدى ٢٠٢١ – ٢٠٢٥ والتي جاءت كدليل، على وجود رؤية واضحة ومدروسة من جانب الدول الأعضاء، لتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.

واتصالًا بذلك، فلقد أصبح لزامًا علينا أن نقوم باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تمكننا من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول "الكوميسا"، بشكل كامل في جميع الدول الأعضاء وهي الغاية التي ببلوغها ستتحول التجارة البينية إلى محرك أساسي يرفع من معدل الإنتاج، ويعزز التكامل الإنتاجي والصناعي بين الدول الأعضاء بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ويضمن لشعوبنا الرفاهية والحياة الكريمة.

إن تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي الإقليمي بمنطقة "الكوميسا" يلزمنا جميعًا بأن نفسح المجال، لكافة الفاعلين الأساسيين المشاركين بشكل مباشر، في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء وعلى رأسهم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لما لهم من دور حيوي وفعال، في تعزيز حركة التجارة البينية بيـن الـدول الأعضاء وعليه يصبح تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بــدول "الكوميسـا"، والتعرف على تطلعاتهم وإزالة كافة المعوقات التي يوجهونها هدفًا أساسيًا لابد من تحقيقه، وجزءًا لا يتجزأ من نجاح تطبيق سياسات التكامل الاقتصادي الإقليمي المتبناة في إطار إقليم "الكوميسا".

وهنا، علينا أن نشيد بالجهود المبذولة من جانب مجلس أعمال "الكوميسا" والتي تتمثل في سعيه الدائم والمستمر للبحث وراء الفرص المتاحة والممكنة، لتعزيز التفاعل بين قطاع الأعمال في الدول الأعضاء.

انطلاقًا من أهمية تجمع "الكوميسا"، بالنسبة للاقتصاد الوطني المصري وإيمانًا بالواجب الملقى على عاتقنا، للمساهمة في تحقيق أهداف تجمع "الكوميسا"، خلال عام رئاستنا للتجمع وفى ضوء ما عرضناه على سيادتكم من مساع وأهداف، نرجو تحقيقها في عدد من المجالات المقترح تعزيز التعاون فيها، خلال هذا العام فإنني أدعوكم جميعًا، للمشاركة في تنفيذ هذه الرؤية والمساعدة في تحقيق تلك المساعي والأهداف على النحو الذي يخدم مصالح وأهداف تجمع "الكوميسا"، وشعوب الدول الأعضاء.

قبل الختام، لا يمكننا أن ننسى أن نتوجه بالتهنئة، للسيدة قاضي محكمة عدل الكوميسا، على تولي مهام منصبها والسادة المفوضين الجدد، بمفوضية الكوميسا للمنافسة والسادة أعضاء لجنة حكماء الكوميسا ونسأل الله أن يوفقهم في مهامهم الجديدة، لما فيه صالح شعوب الدول الأعضاء.

كما أتوجه بالتهنئة، للحائزين على جوائز الابتكار وللإعلاميين الحائزين على جوائز التميز بإقليم "الكوميسا" مؤكدًا على دورهم، ودور كافة وسائل الإعلام، في خدمة أهداف التكامل الاقتصادي للتجمع.

وبنهاية هذا اليوم المليء بالنتائج المثمرة والبناءة اسمحوا لي أن أغتنم الفرصة، قبل ختام قمتنا اليوم لأدعوكم جميعًا، للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر لتحقيق مساعي وأهداف "الكوميسا"، على النحو الذي يخدم مصالح شعوبها كما نؤكد على دعم مصر الكامل، ومساندتها المستمرة لجميع الشعوب الأفريقية، في مسيرتها لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري وإننا على يقين، من قوة وعزيمة شعوب القارة، لقيادة دولها نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار والعدالة باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفى الختام، أعلن انتهاء أعمال القمة الحادية والعشرين للكوميسا داعيًا الله أن يوفقنا جميعًا، من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا، من طموحات وآمال.

كما التقى الرئيس السيسي مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة محمد المنفي إلى القاهرة، مشيدًا بمشاركته الأخيرة في مؤتمر باريس، والذي تضمن التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في ديسمبر 2021، بما أعطى رسائلًا إيجابية حول دعم المجلس الرئاسي في ليبيا للعملية الديمقراطية، والتزامه بتنفيذ بنود خارطة الطريق الوطنية رغم تعدد التحديات الداخلية في هذا الشأن، ومجددًا التأكيد على دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية في هذا الشأن.

من جانبه؛ تقدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالتهنئة إلى الرئيس على تسلم رئاسة الكوميسا، معربًا عن تطلعه لأن تسهم هذه الرئاسة في دفع مسيرة التنمية والتكامل الإقليمي، ومؤكدًا التقدير الشديد من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي بقيادة الرئيس في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وحرصه على مواصلة التشاور المكثف مع مصر وصولًا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في موعده لضمان مستقبل أفضل للمواطنين الليبيين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية، حيث أكد الرئيس أن هدف مصر الأساسي هو تحقيق السلام والأمن للأشقاء في ليبيا وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها وان المصلحة العليا للدولة الليبية  تأتي في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، وإنهاء التدخلات الأجنبية

كما التقى الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة مع السيدة شيليشي كابويبوي، سكرتير عام منظمة الكوميسا.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد اعتزام مصر خلال رئاستها للكوميسا بذل كل الجهد لمواصلة التطور في مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة المنظمة، لاسيما من خلال التركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، معربًا عن تطلع مصر للتنسيق والتعاون الوثيق مع سكرتارية الكوميسا خلال الفترة المقبلة سعيًا نحو تحقيق المستهدفات المنشودة من الرئاسة المصرية لها على طريق تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا 2063، وكذا تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة ويلبي تطلعات شعوبها، خاصةً في ظل هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية والتي تفرض تحديات كبيرة تؤثر على مستقبل القارة ككل، لاسيما ما يتعلق بمواجهة التداعيات المتشعبة لجائحة كورونا على الدول الأفريقية.

من جانبها؛ أكدت السيدة "شيليشي" أهمية مصر وثقلها في القارة الأفريقية، خاصةً في ضوء كونها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، والتي مثلت الدعامة الأولى للعمل الأفريقي المشترك، معربةً عن تفاؤلها بالرئاسة المصرية للكوميسا لتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، لاسيما في ظل ما يتمتع به الرئيس من خبرة ورؤية ثاقبة في التعامل مع قضايا القارة الأفريقية، ومشددةً على دعم السكرتارية لسيادته في مهمة قيادة دفة العمل الجماعي بالمنظمة، أخذًا في الاعتبار البصمة المصرية الملحوظة في إطار دعم خطط التكامل الاقتصادي بالقارة وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص، والحرص المصري على تحقيق طفرة إيجابية في هذا المجال، خاصةً خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية للكوميسا، بما فيها تعزيز قدرة دول المنظمة على الصمود أمام جائحة كورونا وأية تحديات مماثلة مستقبلًا، فضلًا عن تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط بشكل جماعي، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وكذا الاعتماد على تقنيات إنتاجية أكثر استدامة في ضوء استضافة مصر للدورة القادمة من مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.

كما تم التباحث بشأن سبل تعظيم الاستفادة داخل الكوميسا من دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، أخذًا في الاعتبار أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة (الكوميسا – سادك "دول جنوب القارة" – جماعة شرق أفريقيا) التي تم إطلاقها بشرم الشيخ في يونيو 2015، والتي تشكل أساسًا هامًا للإطار الجامع لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي أطلقت مصر أيضًا مرحلتها التنفيذية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019.

وقد تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية اتخاذ القرار عن طريق الرئاسة المصرية للكوميسا والاستفادة من الدور التنسيقي للسكرتارية في هذا الخصوص، بما يساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمي، ويسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا

كما استقبل الرئيس السيسي الشيخ خالد بن أحمد، مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي  أن الرئيس رحب بزيارة المسئول البحريني إلى القاهرة، طالبًا نقل تحياته لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ومشيرًا إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية، والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كافة القضايا.

ومن جانبه؛ أعرب الشيخ خالد بن أحمد عن تشرفه بلقاء  الرئيس، ناقلًا  للرئيس تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى، وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بالاستعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في الربع الأول من عام 2022.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة بين البلدين بشأن مواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية.

كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًّا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الإمارات الشقيقة.
وأوضح السفير بسام راضي أن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي والعلاقات الأخوية بين البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن بعض القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المنتظم بين الجانبين لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، ولدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.