146 عامًا على بيع مصر لحصتها في قناة السويس
منذ حاول المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس إقناع ملوك الأسرة العلوية بحفر قناة السويس لم يصل إلى موافقة الا في عهد الوالى محمد سعيد باشا عام 1856 الذى حصل منه على امتياز حفر قناة السويس ونص الامتياز على منح دي ليسيبس امتيازا لحفر وتشغيل قناة بحرية تربط بين البحرين الأحمر والأبيض مدته 99 عامًا تبدأ من تاريخ فتح القناة للملاحة البحرية وذلك مقابل أن يكون للحكومة المصرية 15% من أرباح القناة.
سرعان ما أسس فرديناند دي ليسبس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية برأسمال 200 مليون فرنك فرنسي موزعة على 400 ألف سهم، قيمة السهم الواحد 500 فرنك، وطرحت أسهم الشركة في الأسواق الدولية في نوفمبر 1858، واكتتب الفرنسيون بنحو 207،111 سهم ما يعادل نصف الأسهم فيما اكتتب الخديوي بنحو 177،642 سهم وتوزعت باقي الأسهم المكتتبة في الأسواق الدولية.
بدأت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية حفر القناة في 1859 واستمر لمدة 10 سنوات واستخدم في ذلك الآلاف من الفلاحين المصريين بنظام السخرة واستمر ذلك النظام حتى عام 1864 تقدر بعض المصادر أنه تواجد أكثر من 30 ألف عامل مصرى في القناة في أي فترة من فترات حفرها إلى جانب عمال من جنسيات متعددة، وأن الآلاف من العمال توفوا نتيجة الكوليرا والأوبئة المشابهة الأخرى.
القناة فى عهد اسماعيل
وتم حفر قناة السويس في عهد الخديو إسماعيل الذى طرح في المزاد أمر القيام بشئون حفل افتتاح قناة السويس، وكما أكد إلياس الأيوبي في كتابه (مصر في عهد إسماعيل ) أن الخديو إسماعيل سافر الى أوروبا عام 1869 لدعوة الملوك والرؤساء لحضور حفل افتتاح قناة السويس.
كما دعا الخديو 6000 مدعو الى الحفل وحضر إمبراطور النمسا وولى عهد بروسيا ومن فرنسا الامبراطورة اوجينى وولى عهد هولندا وأقيم حفل كبير بدأ بإطلاق المدفعية وتم الدفع بيخت الامبراطورة اوجينى في المجرى الملاحي للقناة كأول سفينة تعبر القناة.
وكان من نتيجة هذا الحفل أن وقعت مصر في أزمة مالية كبرى اضطر الخديو إسماعيل بعد حفل الافتتاح والمصاريف الباهظة التي أنفقها الخديو إسماعيل وأقل من ست سنوات في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر 1875 أن يبيع حصة مصر من أسهم قناة السويس لبريطانيا بمبلغ 100 مليون فرنك وبذلك حلت الحكومة البريطانية محل الحكومة المصرية في ملكية شركة قناة السويس.
لكن الأزمة المالية لم تنفرج، وأرسلت الدول الدائنة لجنة لفحص الحالة المالية في مصر لتصفية الديون التي تدين بها مصر لدول نادي باريس وكان مؤمن على هذه الديون بأرباح مصر التي تمثل 15% من شركة قناة السويس. فقررت اللجنة بيع حصة مصر من الأرباح أيضا نظير مبلغ 22 مليون فرنك وبذلك خسرت مصر حصتها من أسهم القناة وحصتها في الأرباح في ظرف 6 سنوات من افتتاح القناة.
تأميم القناة
وفى يوليو 1956 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية لتعود الى مصر بعد 146 سنة.
