الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل لتفريق تظاهرة نسوية في إسطنبول | صور
أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع، أمس الخميس، على مئات المتظاهرات في إسطنبول تنديدًا بالعنف ضد المرأة، وانسحاب تركيا من معاهدة دولية لحماية حقوقها.
ورفعت المتظاهرات لافتات تقول: "سنقاتل حتى نحصل على ما نريد"، مطالبات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالعودة إلى اتفاقية إسطنبول، وانسحبت تركيا رسميًا من هذه المعاهدة الدولية في يوليو، وهي أول معاهدة تضع معايير ملزمة قانونًا تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة.
ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم أن المعاهدة "تشجع المثلية الجنسية وتهدد بنية الأسرة التقليدية"، كما رفعت المتظاهرات لافتات أخرى كتب عليها "لا تصمتن في وجه العنف الذكوري"، و"خذوا الأخلاق لكن أعيدوا لنا حياتنا"، وأردن التظاهر في شارع الاستقلال الشهير في إسطنبول.
وحاول الموكب تجاوز حواجز الشرطة، لكن الأخيرة ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.
قُتلت 345 امرأة منذ بداية العام في تركيا، وفق منصة "سنضع حدًّا لقتل النساء"، وسجلت تركيا مقتل 410 نساء عام 2020.
وأكدت ناشطات عديدات في مجال حقوق المرأة لوكالة "فرانس برس" أن النساء يشعرن بقدر أكبر من الخطر وحماية أقل منذ انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول.
وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه، وتعزيز المساواة.
وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادًا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.
وارتفع معدل قتل النساء في تركيا؛ حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يوميًا في السنوات الخمس الماضية، حسب تقارير حقوقية.
وخرجت تركيا رسميًا في الأول من يوليو من اتفاقية إسطنبول الدولية لمنع العنف ضد المرأة.
يأتي ذلك في خضم استعدادات محمومة للتظاهر في جميع أنحاء البلاد ينظمها الناشطون الحقوقيون المناهضون للانسحاب.
وتقول الحكومة التركية: إن هذه الاتفاقية تقوض الروابط الأسرية وتروج للمثلية الجنسية.
