أول حكم من نوعه.. سجن مصريين يزوران شهادة لقاح كورونا في الكويت
قضت محكمة الجنايات فى الكويت بحبس مصري، 8 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 800 دينار، وحبس مصرية تعمل "ممرضة" في وزارة الصحة الكويتية 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلها من الوظيفة وإبعادهما عن البلاد، وذلك لتزويرهما شهادة تطعيم لقاح كورونا.
وأعلنت، الثلاثاء الماضى، السلطات الصحية في الكويت، أن أقسام العناية المركزة خالية تمامًا من أي مصابين بفيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية عبد الله السند: "بعد مرور ما يقارب العامين منذ بدء تعاملنا مع الجائحة، نعلن اليوم عن خلو العناية المركزة في مؤسساتنا الصحية من مرضى كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية".
وصرَّح بأن عدد الوفيات منذ بداية الجائحة بلغ 2465 وعدد الإصابات 413177، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 410471.
كورونا فى الكويت
وفى أخر إحصائية عن الإصابات، أعلنت وزارة الصحة في الكويت يوم الأربعاء، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، وتم تسجيل 25 حالة شفاء جديدة من هذا الفيروس التاجي، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما أشارت الصحة الكويتية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، إلى تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 413198 حالة إصابة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة لتصل إلى 2465 حالة وفاة، وارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لتبلغ 410496 حالة شفاء، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
العقاب فى مصر
وعلى الصعيد المحلى المتعلق بتزوير شهادات اللقاح، كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حذَّر قبل أيام من تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا.
وأكد أن عقوباتها جنائية؛ إذ ينطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية"، موضحًا أن عقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
وصرَّح بأن هناك عقوبة أخرى على استخدام الوثيقة المزورة، وبالتالي فإن هذا النوع من الجرائم سيخضع لقانون العقوبات لا قانون الخدمة المدنية.
وأضاف فى تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتخذت قرارا بمنع العاملين من الجهاز الإداري في الدولة والطلاب والعاملين في الجامعات وأعضاء هيئة التدريس من دخول عملهم ودراستهم بداية من 15 نوفمبر الجاري إلا في حالة الحصول على اللقاح أو إحضار مسحة سلبية كل أسبوع.
وأفاد بأن الرأي العام يستطيع أن يلمس بسهولة أن الأمور على خير ما يرام؛ حيث لم يغب الموظفون عن العمل، وهو ما يدل على أن الدولة المصرية نجحت في تلقيح العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الجامعات وجزء كبير من طلاب الجامعات والمعاهد العليا.
