خبيرة تحدد آليات إنقاذ البورصة بعد فشل الحوافز الأخيرة
قالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال: إن ما يحدث فى السوق المصري من تذبذب عال ناتج عن عشوائية القرارات والتدخل اللا معقول فى آليات العرض والطلب والتى من شأنها إبادة أهم أركان الأسواق الحرة.
وتابعت: "عندما نتحدث عن سوق حر نتحدث فورًا عن آليات العرض والطلب التى لا سلطان لشخص أوجهة ما عليها، لذا نتحدث كثيرًا عن أكواد يتم إغلاقها حيث تم اكتشاف تلاعبات، وهو الشيء غير المنطقى فى هيئة سوق المال، ونتساءل ألم نجد آلية لإيقاف التلاعب دون الإضرار بالسوق، وأين صانع السوق خلال تقفيل المراكز الائتمانية والتى أضرت بأداء الأسهم ضررا بالغ، وهل لا زلنا لا نستطيع التحدث بشكل رسمى عن كيفية إغلاق المديونيات دون الإضرار؟".
وأضافت: "الأصل فى العمل لا ضرر ولا ضرار، فعندما يحدث ضرر بالغ هنا يجب أن نتحرك ونوجد الآليات المناسبة لحماية أموال المساهمين خاصة الأفراد، فالأفراد هم من استطاع إنقاذ السوق المصرى خلال جائحة كورونا بدعم حقيقى وفعلى من بنكى الأهلى ومصر".
عيوب قرارات الإنقاذ الأخيرة
واستطردت: "عندما نتحدث عن حوافز نجد الحوار خاليا من الحقائق والحوافز الحقيقية لا تأتى من اجتماعات، الاجتماعات الآن لإنقاذ البورصة المصرية حتى لا تتعرض لأمثلة مشابهة فى أسواق مشابهة فى فترات زمنية أخرى مثلما حدث فى بورصة الكويت فى السابق،، والآن هى مصاف البورصات القوية المالية ولامجال لاى مقارنات".
وأشارت "ياسين" إلى أن البورصة المصرية ولدت فى المهد كبيرة وقوية بشركاتها الحكومية والخاصة، وعند ترتيب الأوراق وخلق آليات توفر الحماية تجد تعسف وتدخلات لا طائل للسوق المصرى لاستيعابها، وهو ما حدث وبالأرقام قبل الحديث عن "السوق عاوز كده"
وأردفت: "إنقاذ قطاع كامل فى الاستثمار من عاملين ومستثمرين، يجب أن ياتى بقرار سيادى بإلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية شكلا وموضوعا لأن الأصل فى الاستثمار وتحفيزه إلغاء الضرائب وهو ما نستخدمه تمامًا مع المؤسسات الأجنبية والتى لا تزال نتظر إلى السوق المصرى بهشاشة وليس بالاهتمام المطلوب".
وواصلت خبيرة أسواق المال: "تأتى النقطة الثانية فى تفعيل دور الرقيب بشكل سليم وعدم التدخل فى آليات العرض والطلب ومحاسبة المخطئ دون الإضرار بمصالح السوق، وثالثا عندما نتحدث عن الحدود السعرية والتى كانت آخر إجراء احترازى فى وقت ثورة يناير 2011 ــ صحيح السوق آنذاك كان يتعامل بحدود سعرية 20% ولكن مع الاخذ فى الاعتبار بان التسوية كانت خلال ثلاثة أيام فقط ولا يوجد تداول فى ذات الجلسة واليوم التالى، إذا عندما نعاود استخدام تلك الآلية يجب النظر جيدا لحركة السوق الذى لم يستطع استيعابها تماما كما حدث بعدم استيعاب لجلسة المزاد التى خلت من مضمونها الأصلى وهو تحقيق متوسط سعرى تراكمى".
واختتمت: "عندما نحدد الآليات الحقيقة والإرادة الحقيقة لإصلاح ما أفسدته الآليات والنظم الحالية، حينها يتم إنقاذ البورصة المصرية وفئات المستثمرين لننظر بعدها فى حوافز تشجع أكثر على التداول، وليس قبلها".
