رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سيدة ونجلها لاستقطاب المهاجرين غير الشرعيين لتوفير فرص عمل مقابل مبالغ مالية

قوات الأمن
قوات الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات، ونجلها – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ لقيامهما بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك" بغرض استقطاب حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين للبلاد بطرق غير شرعية، وإلحاقهم للعمل بالمنازل مقابل مبالغ مالية.

 

كما ضُبط برفقتهما 4 سيدات يحملن جنسيات أجنبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

جريمة تهريب المهاجرين

نص قانون الهجرة غير الشرعية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك.

 

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

 

عقوبات بقانون الهجرة غير الشرعية

ونصت المادة 15 من قانون الهجرة غير الشرعية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. 

 

فإذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوانه أو أخواته.

 

تعريض حياة المهاجرين للخطر

إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة وإذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن وإذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

وثيقة السفر المزورة

وحدد قانون الهجرة غير الشرعية الموافق عليه من مجلس النواب وثيقة السفر أو الهوية المزورة، وهي وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بياناتها، وتلك التي يتم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأي طريقة أخرى غير مشروعة.

الجريدة الرسمية