تفاصيل زيارة وفد حقوق الإنسان بمجلس النواب لمجمع سجون وادي النطرون
كشفت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل الزيارة التي قامت بها اللجنة اليوم الخميس، لمجمع سجون وادي النطرون لتفقد مراكز التأهيل والاستماع للنزلاء.
وقالت في تصريحات صحفية لها اليوم، إن اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون، كان في استقبال وفد اللجنة الذي ترأسه النائب طارق رضوان، حيث تفقد الوفد مراكز الإعداد والتأهيل بمجمع السجون.
وأكدت أن وفد اللجنة أشاد بدور الدولة وزارة الداخلية في إعادة تأهيل السجون بالرعاية ومنها مجمع السجون ومركز الإعداد والتأهيل بوادي النطرون، والذي يعد دليل قاطع على حدوث طفرة كبيرة في توفير الرعاية الصحية للنزلاء من خلال المستشفيات التي تضم عيادات لجميع التخصصات وأطباء متميزين للكشف عليهم ووحدات غسيل كلوي وصيدليات لصرف الدواء اللازم لنزلاء السجون.
وأشارت النائبة، إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان من خلال المبادرات العديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوجيهات المباشرة للحكومة ولجميع مؤسسات أجهزة الدولة في هذا المجال.
وتابعت: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام خير دليل على اهتمام وحرص الدولة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد خارطة طريق إلى الجمهورية الجديدة للارتقاء بحقوق المواطنين في جميع المجالات لتشمل كافة فئات المجتمع.
وأوضحت أن الوفد تفقد الملاعب الموجودة في مجمع السجون حتى يتكمن النزلاء من ممارسة الرياضة لتفريغ طاقاتهم، فضلا عن وجود ورش حرفية للمهن المختلفة، مؤكدة ان أعضاء اللجنة التقوا بالنزلاء وتأكدوا أن السجون تطبق أعلى المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
و أشادت بحرص وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون على إعادة تأهيل السجناء لدمجهم المجتمع كأفراد منتجين من خلال تعليمهم حرفة يدوية.
وقالت: وزارة الداخلية تطبق معايير حقوق الإنسان من خلال فلسفتها العقابية الحديثة المطبقة بمصلحة السجون.
كما أشادت أيضا بوجود عنابر مخصصة لذوى القدرات الخاصة بمستشفى السجن، فضلا عن اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد للوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم التعقيم للعنابر لتوفير بيئة خالية من الفيروسات القاتلة.
واختتمت تصريحاتها، قائلة: من خلال ما شاهدناه اليوم داخل السجون تأكد لدينا عدم التفرقة بين السجناء في الحقوق وأن جميع النزلاء ينفذون أحكاما قضائية".
