10 التزامات على الجهات الحكومية والخاصة بمشروع قانون حماية اللغة العربية
تضمن مشروع القانون، المقدم من النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب إلى مجلس النواب بشأن حماية اللغة العربية، عدد من الالتزامات على الجهات الحكومية والخاصة بالدولة.
وجاءت تلك الالتزامات وفقا لما نص عليه مشروع القانون كالتالي:
يلزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
يلزم مشروع القانون، الجهات العامة والخاصة بأن تكون تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها باللغة العربية.
يلزم مشروع القانون، الجهات الحكومية والخاصة بأن تكون جميع الوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها، والكتب الصادرة عنها، ومنشوراتها، وقوائمها، باللغة العربية.
كما يلزم مشروع القانون، الجهات الحكومية والخاصة،بأن تكون البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات، والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تُصنّع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها، باللغة العربية.
كما يلزم المشروع، بأن أي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة؛ من الجهات الحكومية والخاصة مُوجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية تكون باللغة العربية.
يلزم مشروع القانون بأن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.
يلزم مشروع القانون، بأن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
يلزم مشروع القانون، بكتابة الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع،باللغة العربية، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
يلزم مشروع القانون بكتابة أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية باللغة العربية.
يلزم مشروع القانون بكتابة الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية باللغة العربية
وأجاز مشروع القانون بأن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.
