بأمر قيس سعيد.. إنهاء مهام سفراء وقناصل بالخارجية التونسية
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارًا يقضي بإنهاء مهام عدد من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين في مجموعة من الدول.
انهاء عمل دبلوماسيين بتونس
وأقر قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إنهاء مهام عدد من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين، بعد أيام من إعفاء 20 شخصًا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، وبعد أسابيع من إقالة أكثر من 30 مسؤولًا بارزًا في تونس.
كما ورد في الجريدة الرسمية التونسية أمر رئاسي ينهي مهام مستشارة المصالح العمومية المكلفة بمهام سفير فوق العادة ومفوضة تونس في برلين حنان التاجوري، والوزيرة المفوضة خارج الرتبة المكلفة بمهام سفير فوق العادة في بريتوريا نرجس الدريدي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في أنقرة محمد فيصل بن مصطفى.
وجاء في الأمر الرئاسي أيضا إنهاء مهام الوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في بكين ضياء خالد، ومستشار الشؤون الخارجية المكلف بمهام قنصل تونس في روما شكري السبري، ومستشار الشؤون الخارجية المكلف بمهام قنصل تونس في بلارمو جلال بن بلقاسم.
كما أنهى الرئيس التونسي مهام الوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في مونريال لمياء القدادي، وقنصل تونس في ليون سامي محمد سيك سالم، والوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في بروكسل راضية آمال بن صالح، والوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في جرونوبل سمية الزرعي.
قيس سعيد
كما أنهى سعيد مهام كل من الوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في الدوحة سامي السعيدي، والوزير المفوض بمهام سفير فوق العادة في باماكو خميس المستيري، والوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة في واقادوقو محمد كحلون، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة في أبوجا جلال الطرابلسي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة في أبيدجان نوفل العبيدي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في وارسو الصغير الفطناسي.
وتأتي هذه الإعفاءات عقب أيام قليلة من الإطاحة بـ 20 شخصًا من كبار المسؤولين الأمنيين.
الأمن الموازي
وبعض القيادات التي تمت إحالتها إلى التقاعد ينتمون إلى ما يسمى في تونس بـ“الأمن الموازي“، وأسماء أخرى توصف بـ“الكفاءات“، إذ أثار ورود أسمائها ضمن القائمة صدمة في صفوف الأمنيين.
الجدير بالذكر أنه في شهر أغسطس أعلنت الرئاسة التونسية سلسلة إقالات استهدفت مسؤولين في مناصب عليا بالدولة.
