حيثيات إحالة كبير المفتشين بـ التموين لمحكمة الصحة التأديبية

أكدت حيثيات حكم صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 42 لسنة 63 قضائية أن كبير المفتشين السابق بوزارة التموين والتجارة الداخلية لا يشغل وظيفة قيادية تنتمى للمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وقضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص

وكانت النيابة الإدارية أقامت هذه الدعوى واشتملت على ملف تحقيقات النيابة الإدارية (رئاسة الهيئة) ضد جمال قرنى إسماعيل، كبير المفتشين بوزارة التموين والتجارة الداخلية سابقًا وحاليًا بالمعاش لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى وعدم التزامه بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة

وتضمن تقرير الإتهام أن المحال حصل على مبلغ ثلاثة ألاف جنيه على سبيل الرشوة من المواطن خالد شوقى حامد، صاحب شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية بوساطة حاتم محمد عبد الرحمن، أمين العهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات بشأن تعبئة السكر وارتأت النيابة الإدارية أن المحال ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وطلبت محاكمته

الدرجة الممتازة

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن مناط اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر الدعاوى والطعون التأديبية هو أن يكون الطاعن من شاغلى وظائف الإدارة العليا، وهذه الوظائف تتمثل في رئيس قطاع ورئيس هيئة بالدرجة الممتازة، رئيس هيئة أو مصلحة أو مدير مديرية أو رئيس إدارة مركزية بالدرجة العالية، مدير عام مصلحة أو صندوق أو جهاز  أو مدير عام إدارة عامة بدرجة مدير عام، وجميعها تندرج ضمن المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا

وأوضحت أن وظائف كبير باحثين وكبير أخصائيين على قمة المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، وكبير فنيين على قمة المجموعة النوعية للوظائف الفنية، وكبير كتاب على قمة المجموعة النوعية للوظائف المكتبية، وجميعها بدرجة مدير عام طبقا لقرار رئيس الجهاز رقم 341 لسنة 1980.ومن ثم فان وظائف " كبير" لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، وإن قُيِّمت بدرجة مدير عام، وبالتالي ينحسر إختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عن نظر الدعاوى التأديبية لشاغلي تلك الوظائف، وينعقد الإختصاص بنظر الدعاوى والطعون المتعلقة بها للمحاكم التأديبية المختصة

ولا يغير من ذلك تقييم وظيفة كبير بدرجة مدير عام، إذ أن العبرة في تحديد إختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالوظيفة التى يشغلها المحال ومدى إندراجها ضمن وظائف الإدارة العليا وليس بالدرجة المالية التى قُيمت بها تلك الوظيفة ويؤيد هذا النظر أن المشرع قد خص شاغلى وظائف الإدارة العليا دون غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة بأحكام مغايرة فى مجال التأديب، من ذلك ما نصت عليه أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 من اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع شاغلى الوظائف العليا، وما جاء به من تحديد للجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف العليا بالمخالفة لتلك التى يجوز توقيعها على غيرهم من العاملين

النيابة الإدارية 

ومن ثم لا تختص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر الدعاوى التأديبية التي تُقيمها النيابة الإدارية ضد غير شاغلى وظائف الإدارة العليا بالكادر العام، بمن فيهم من شاغلى وظيفة كبير، ولا يغيّر من ذلك عبارة (ومن يعادلهم) الواردة بالمادة 7/1 من قانون مجلس الدولة السالف ذكرها؛ إذ المقصود بها من يعادل شاغلى الوظائف العليا من العاملين بكادرات خاصة كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة، وليس المقصود العاملين الذين يشغلون وظائف بالكادر العام وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة الذى حدد وبوضوح وظائف الإدارة العليا

وبالتطبيق لما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المحال كان يعمل بوظيفة كبير مفتشى اقتصاد وتجارة بصفه شخصية بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة، وكان تحديد المحكمة المختصة بالمستوى الوظيفى للمحال تكون بالوظيفة التى يشغلها المحال وقت إقامة الدعوى، وكان المحال لا يشغل وظيفة قيادية تنتمى للمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، ومن ثم فإن الدعوى تخرج عن الاختصاص المقرر قانونا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وفقا لما تقدم، لينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، والأمر بإحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص، فأصدرت حكمها المتقدم