الولايات المتحدة تعدل العقوبات المفروضة على سوريا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها قررت تعديل العقوبات المفروضة على سوريا لتوسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة.
وزارة الخزانة الأمريكية
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في إشعار على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة عدلت القواعد المتعلقة بالعقوبات المتعلقة بسوريا "لتوسيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة معينة لمنظمات غير حكومية (NGO) في سوريا".
وكانت فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو الماضي، عقوبات جديدة تتعلق بسوريا على عدد من الأفراد والكيانات مما يزيد الضغط على النظام السوري.
وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الامريكية إن الولايات المتحدة أدرجت على القائمة السوداء ثمانية أفراد وعشرة كيانات، في إجراءات منفصلة، تم اتخاذها لمكافحة الإرهاب وأخرى متعلقة بسوريا تشمل فروع للمخابرات العامة والعسكرية السورية، والتي كانت "مواقع لانتهاكات حقوق الإنسان".
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جماعة مسلحة سورية قتلت سياسية كردية خلال التوغل التركي في العام 2019، متعهدة استمرارها في السعي إلى المساءلة في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
تمويل المتطرفين بسوريا
وطالت العقوبات رجلين متهمين بتمويل متطرفين في سوريا، أحدهما مقيم في تركيا، بالإضافة إلى خمسة مسؤولين في سجون تابعة لنظام الرئيس بشار الأسد بسبب تعذيب محتجزين.
وأوضحت وزارة الخزانة أنها ستجمد الأصول وتحظر التعاملات الأميركية مع "أحرار الشرقية"، وهي جماعة مسلحة سُلط الضوء عليها مع إرسال تركيا قوات إلى شمال سوريا في أكتوبر 2019 بعد محادثات مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مقاتلين من هذه الجماعة أخرجوا السياسية الكردية السورية هفرين خلف البالغة 35 عاما من سيارتها وأطلقوا عليها الرصاص في ما يمكن أن يعد جريمة حرب.
وأضافت وزارة الخزانة أن الجماعة قتلت مئات آخرين منذ العام 2018 في سجن خاضع لسيطرتها قرب حلب، ودمجت أعضاء سابقين في تنظيم داعش.
وقالت إيمي كترونا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية مكلفة الشؤون السورية، "يجب أن تكون هذه العقوبات اليوم بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة ستستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لتعزيز مساءلة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري".
العنف بسوريا
وأضافت "هذه العقوبات تأتي فيما تتصاعد أعمال العنف في شمال غرب سوريا.
واتخذت وزارة الخزانة إجراءات طالت خمسة مسؤولي سجون وثمانية سجون قدرت أن 14 ألف شخص قد تعرضوا للتعذيب حتى الموت فيها. كما فرضت عقوبات على حسن الشعبان، وهو جامع أموال مزعوم لتنظيم القاعدة مستقر في تركيا، وفاروق فوركاتوفيتش فايزيماتوف المتهم بتمويل تحالف هيئة تحرير الشام.