حمدوك يلغي قرارات التعيين والإقالات الصادرة من البرهان

وجه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالإيقاف الفوري للتعيينات والإعفاءات بالخدمة المدنية (العامة) في البلاد لحين إشعار آخر، في قرار يستهدف بالمقام الأول تلك الفترة التي أطيح به من منصبه قبل أن يعود إليه مجددا.

وبحسب تعميم صحفي من مجلس الوزراء الأربعاء، فإن حمدوك وجه أيضًا، بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة.

حركة إحلال وإبدال

وكان رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد أجرى حركة إحلال وإبدال واسعة في وظائف هامة بالخدمة المدنية، عقب قراراته التي صدرت في 25 أكتوبر، وقضت بفرض الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة.

ومن تلك المؤسسات مجلس الصحافة وهيئة التلفزيون والوكالة الرسمية وغيرها من المرافق.

ويوم الثلاثاء، أعاد حمدوك، لقمان أحمد إلى منصبه مديرًا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بعد أن تمت إقالته عقب قرارات قائد الجيش.

وباشر حمدوك مهامه رسميا يوم الأحد، إثر اتفاق سياسي وقعه مع البرهان قضى بعودته إلى منصبه رئيسا للوزراء.

تحقيق في الانتهاكات

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ليلة الأربعاء، في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي.

وقُتل 41 شخصا في مظاهرات مناهضة لحالة الطوارئ التي أعلنها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي.

والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني بثمانية عشر عضوًا من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء الحكومية. 

وناقش اللقاء الأزمة السياسية بالبلاد، والاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، وعبّر الوفد عن موافقتهم على الاتفاق السياسي ودعمهم لرئيس الوزراء.

إطلاق سراح المعتقلين

وشدّد رئيس الوزراء وقادة المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير الحضور، على ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد.

كما أكدوا على ضرورة وأهمية التوافق على ميثاق سياسي بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال المدني الديمقراطي.

وعبّر الوفد عن أهمية وضع خريطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم.

وأعرب الحضور من أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير عن تقديرهم ودعمهم لرئيس الوزراء ولصبره على أحداث الفترة الماضية حرصًا على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي وإنجاحه.

وناقش اللقاء دور القوى السياسية المختلفة لشرح وتنفيذ الاتفاق السياسي.