التصديري للصناعات الكيماوية يقترح إعداد قائمة لدعم السلع خلال مرحلة التصنيع
دعا المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم صندوق تنمية الصادرات إلي مخاطبة المجالس التصديرية لتحديد قائمة بالسلع والمنتجات التى يقترح قصر صرف الدعم المستحق لها على المصانع المنتجة فقط دون المكاتب التجارية، مشيرا إلي ما يعانيه المصدرين من تأخر لصرف مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات نتيجة لعدم مناسبة المخصص المالى المتاح لدعم المصدرين لتغطية الزيادة المضطردة في الصادرات.
وقال المجلس في مذكرة أعدها استجابة لاستطلاع يجريه مركز معلومات اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشأن تقييم المجالس التصديرية للبرنامج العام للمساندة التصديرية إنه يمكن معالجة النقص في التمويل المتاح للمساندة من خلال العمل على محورين رئيسين الأول زيادة موارد الصندوق والثانى تقنين ما يتم صرفه من مستحقات للمصدرين.
وأشار إلى أنه بالنسبة لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات فإنه يمكن هذا من خلال تفعيل ما تضمنه القانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، حيث تضمنت المادة الثالثة أن موارد الصندوق اضافة الى المساهمات الاختيارية التى يقدمها المصدرون وما يتم تخصيصه له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة يمكن تنميتها ايضا من خلال صافى حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التى تؤديها أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها ، فضلا عن صافى حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات، وحصيلة التدابير التعويضية بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وأخيرا حصيلة التعويضات المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
صندوق تنمية الصادرات
أما فيما يتعلق بتقنين ما يصرف من صندوق تنمية الصادرات فقد اقترح التصديري للصناعات الكيماوية قصر الاستفادة من الدعم المتاح لبعض السلع الصناعية على المصانع المنتجة فقط متى قامت بتصديرها ولا يستفيد من هذا الدعم الشركات أو المكاتب التجارية.
ودعا المجلس إلى التقييم والمراجعة التفصيلية لجميع بنود صادرات القطاعات المستفيدة بالمساندة ومقارنة ارقام صادراتها قبل المساندة وما وصلت إليه بعد الاستفادة من المساندة طوال 20 عاما، بحيث يستبعد من قائمة السلع المستفيدة من المساندة تلك التى تضاعفت صادراتها الى معظم دول العالم لأنه تحقق الهدف من المساندة او تلك السلع التى لم يطرأ عليها اى زيادة ولم تحقق أية آثار إيجابية لأن هذا يعنى انه لاجدوى من مساندتها، وأنه قد تنتهى المراجعة والتقييم إلى استمرار الاستفادة من المساندة لبعض السلع لأسواق محددة فقط.
برنامج دعم الصادرات
وفى سياق تقييمه لمزايا وسلبيات برنامج دعم الصادرات منذ تطبيقه كشفت المذكرة أن أهم مميزات برنامج دعم الصادرات الحالى هو الزيادة المضطردة للمخصص المالى الموجه لمساندة الصادرات، وتنفيذ مبادرة السداد العاجل للمستحقات المتأخرة للمصدرين. فضلا عن أخذه فى الاعتبار أهمية الدعم لبعض السلع والمنتجات لصعوبة المنافسة فى معظم الاسواق الخارجيه وحرص المصدرين على التواجد فى هذه الأسواق مما قد يضطرهم للتصدير بأسعار تغطى التكلفة وقيمة الدعم هى الارباح أو العائد بالنسبة لهم.
أما أهم عيوبه وفقا التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة فهو غياب البيانات والمعلومات عن أعمال صندوق تنمية الصادرات لدى المجالس التصديرية واعضاءه مقترحا مخاطبة الصندوق للمجالس التصديرية لتحديد مندوب أو ممثل لها ليكون حلقة اتصال بين الصندوق والمجلس للوقوف أولا بأول على موقف ملفات المساندة المقدمة من أعضاء الصندوق، والتعرف على أهم التعليمات والإجراءات التى تعمل من خلالها اللجنة المختصة وإخطار المصدرين بها أولا بأول.
ودعا إلي تقديم دعم إضافي سواء للسلع المصدرة أو للنقل لتحفيز الصادرات المصرية للدخول إلى الأسواق التي تتسم بمحدودية نفاذ الصادرات المصرية إليها أو عدم التواجد فيها سواء لارتفاع تكلفة النقل أو صعوبة الوفاء باستراطات أو متطلبات هذه الأسواق.
