بناء على معلومات استخباراتية.. العراق يفكك أخطر شبكة لقرصنة المعلومات

أعلنت الأجهزة الأمنية بالعراق، الأربعاء، تفكيك أخطر شبكة لقرصنة المعلومات في كربلاء (جنوب)، تتكون من 5 أشخاص.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن ذلك جاء "بناءً على معلومات استخبارية وردت لأمن جنوب صلاح الدين بشأن وجود شبكة لقرصنة المعلومات في محافظة كربلاء".

وأضافت أن "الأمن تمكن بعد مراقبة دامت لأيام من تفكيك شبكة مؤلفة من 5 متهمين يُعدون من أخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق".

دورات تدريبية خارج العراق

وأشارت إلى أنه "جرى تدوين أقوالهم أصوليًا، واعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد، وسعيهم لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الأمنية وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني لغرض بيعها".

وأكدت أنه "تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

من جانب آخر، حذرت رئيسة البعثة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، من انفجار وشيك للغضب المكبوت في البلاد مع الانسداد السياسي وبقاء الأزمة الاقتصادية على حالها.

مستقبل غامض

وقالت هينيس في بيان الثلاثاء إن مستقبل العراق غامض وفي ظل عدم وجود أي إصلاحات حقيقية لن تتحسن أوضاعه.

وأمس ألزمت الهيئة القضائية، الخاصة بالبت في طعون الانتخابات العراقية، اليوم الإثنين، المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها.

ويأتي ذلك قبل أيام على انتهاء أعمال الهيئة القضائية، وإعلان نتائج الطعون بشكل كامل.

وقالت المفوضية في بيان صدر عنها، إنه ”تم عرض آخر مستجدات العملية الانتخابية، على مفوضية الانتخابات، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا“.

وأضاف البيان أن ”الهيئة القضائية قررت رد 1415 قرارا يتعلق بطعون المرشحين، ونقض 21 قرارا لمجلس المفوضين؛ 15 قرارا كانت لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها“.

طعون انتخابية

وأضاف: ”بقية القرارات وعددها 6 كان قبول الطعن فيها لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع“.

ومنذ أيام، تتوالى التسريبات من مراكز العد والفرز، التابعة للمفوضية، بحصول تغيير في نتائج الانتخابات، لصالح القوى الشيعية الخاسرة، أو ما يُعرف بـ“قوى الإطار التنسيقي“.

وأمس الأول، أعلنت مفوضية الانتخابات أن ”قرارات الهيئة القضائية الأخيرة ألغت نتائج محطات انتخابية لأسباب قانونية، وأن المفوضية طبقت تلك القرارات، وسبق لها أن حققت في ملفاتها سابقا“.