فتح تحقيق.. أول إجراء من حمدوك بعد عودته لرئاسة الوزراء

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن فتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين منذ الـ25 من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لـ"قوى الحرية والتغيير" المعارض إن "تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي".

وقتل 41 شخصا في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة حمدوك الشهر الماضي.

ووقع حمدوك مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اتفاقا سياسيا جديدا في 21 نوفمبر الجاري، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه، وذلك بعد نحو شهر من عزله.

وكان عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، أكد في أول تصريح له بعد العودة أنه يمتلك كافة الصلاحيات، ولديه كامل الحرية في اختيار كوادر الحكومة.

الاتفاق مع عبد الفتاح البرهان

وقال حمودك: إن الاتفاق الذي أبرمته مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في وقت سابق الأحد "يمنحني كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية".

وكان الجيش السوداني قد أعاد حمدوك إلى منصبه الأحد، ضمن اتفاق سياسي ووعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من اضطرابات دامية أعقبت قرارات اتخذها قائد الجيش في الـ25 من أكتوبر الماضي.

وكشف حمدوك، "أن هناك توافقًا على إجراء الانتخابات قبل شهر يوليو من عام 2023"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن قناة الجزيرة.

مكتب رئيس الوزراء 
وفي وقت سابق الأحد، أكد مكتب رئيس الوزراء حمدوك، أن الأخير باشر أعماله، بعد ساعات من توقيعه إعلانًا سياسيًّا مع قائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وجاء توقيع الإعلان السياسي، بعد أسابيع من قرار فرض الإقامة الجبرية على حمدوك، وجرى بموجبه عزله من رئاسة الوزراء، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ.

ورحبت كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونتامس"، ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية.

وقالت "يونتامس" في بيان: إن "الأزمة الدستورية والسياسية التي تم التوافق حولها كانت تهدّد استقرار البلاد"، مؤكدة أنها على "استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية".

وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما استأثر بالسلطة في الـ25 أكتوبر؛ حيث أعلن البرهان حينها حل مجلسي السيادة والوزراء.

ولاحقًا أعلنت السلطات اعتقال عدد من المدنيين الذين كانوا يتولون مناصبَ عليا بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه مع الجيش بعد الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، في عام 2019.