حرب الاختصاصات بين "الصحة" وهيئة الدواء عرض مستمر.. ونقص الأدوية أبرز النتائج

تسبب الخلاف القائم حاليا بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية على اختصاصات كل منهما فى تأثر مصالح المرضى بوقف صرف الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وعقاقير علاج مرض الصرع والأمراض النفسية وأدوية العمليات الجراحية وأدوية الجدول التى تصرف جميعها بكوتة محددة للصيدليات العامة وصيدليات المستشفيات الخاصة، وفقا لخطاب تصدره إدارات الصيدلة فى المحافظات إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية الوحيدة التى توزع تلك الأدوية على كل محافظة وترفض إدارات الصيدلة حاليا إصدار تلك الخطابات، ما يهدد بنقص تلك الأدوية فى الصيدليات خلال الفترة المقبلة.

السبب الرئيسي

مصادر داخل الوسط الصيدلى قال إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كانت سببا رئيسا فى نشوب ذلك الخلاف وعدم وجود تعاون بين الجهتين. وطالبت هذه المصادر بحل تلك الأزمة على نحو سريع.

من جهته، قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة إن الجدل القائم الآن بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية تسبب فى تأثر مصالح المرضى والصيادلة ووقف صرف الأدوية المؤثرة فى الحالة النفسية وأدوية الجدول والمهدئات وحصص الصيدليات منها.

وأضاف لـ"فيتو" أنه وفقا للقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بهيئة الدواء المصرية منح فرصة انتقالية عامين لنقل اختصاص وزارة الصحة فيما يتعلق بملف الدواء لهيئة الدواء المصرية وانتهى العامان ولم يكتمل إنهاء الهيكل التنظيمى والإدارى لها، وكان من المقرر أن يتم انتداب جميع المفتشين من وزارة الصحة إلى هيئة الدواء، ولم يحدث، مؤكدا أن وزارة الصحة لم تتعاون مع هيئة الدواء.

وكان يوجد لدى الصحة إصرار لضم هيئة للدواء لها مرة ثانية، وأكد رمزى أن جميع إدارات الصيدلة تابعة لوزارة الصحة ولم تنضم لهيئة الدواء، منوها بأنها لا تقوم بدورها فى منح خطابات صرف الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وأدوية الجدول، وكذلك دورها فى ترخيص الصيدليات وإعادة فتح الصيدليات والتفتيش على الصيدليات وتسبب ذلك فى تأثر مصالح المرضى.

أزمة الأدوية

وأضاف: لا يجب أن يتم غلق صيدلية لأكثر من عام حتى لا يتم إلغاء رخصة فتح الصيدلية، لذا فإن كثيرا من الصيدليات المغلقة تحتاج إلى خطابات من إدارة الصيدلة لإعادة فتحها مرة ثانية، والإدارة ترفض ذلك، وتقول بأنها غير مختصة، وليس لها علاقة وتلقى بالمسئولية على هيئة الدواء التى بدورها تتنصل من المسئولية، مشيرا إلى أن إصدار خطابات استلام أدوية السموم والجدول يكون بخطاب من إدارة الصيدلة يصدر لصاحب كل صيدلية ويذهب بها إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهى الوحيدة المنوط بها توزيع أدوية الجدول على الصيدليات وتحدد الكميات المخصصة لكل صيدلية وفقا لكوتة وكذلك أدوية السموم فى كل مصر.

وأردف: إدارات الصيدلة ترفض إصدار تلك الخطابات للصيدليات وفيما يتعلق بمشكلة فتح صيدلية يقدم الصيادلة الأوراق المطلوبة لإدارة الصيدلة، إلا أنها ترفض منح الترخيص، موضحا أن هناك ١٥٠٠ مفتش على مستوى الجمهورية يجب ضمهم للهيئة، وتمت مطالبة وزارة الصحة بضمهم، إلا أنها رفضت ذلك.

وأكد عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة أن كثيرا من المرضى بحاجة إلى العلاج بمهدئات وأدوية عصبية إلا أن هذه العقاقير غير موجودة فى الصيدليات التى لم تستطع استلام حصتها من تلك الأدوية وأيضا أصناف أخرى من الأدوية المتعلقة بعمليات الولادة تصرف من خلال الخطاب الصادر من إدارة الصيدلة، منوها بأنه فى الوقت الحالى لم يشعر الناس بالنقص الشديد من هذه الأدوية لوجود المخزون لدى الصيدليات ولكن من المتوقع أن يظهر اثر النقص مع استمرار عدم إصدار تلك الخطابات.

واختتم قائلا: هيئة الدواء المصرية لم تكمل إنشاء فروع لها فى المحافظات وكان يجب عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والهيئة لمصلحة المرضى ولم يحدث.

هيئة الدواء المصرية

فيما قالت الدكتورة نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة إن هيئة الدواء المصرية منوط بها كل ما يشمل قطاع الدواء الخاص بينما وزارة الصحة مسئولة عن توفير الدواء فى القطاع الحكومى، لافتة إلى أن إدارات الصيدلة بالمحافظات لها عدد من المهام تقوم بها منذ سنوات وهى تسجيل قاعدة بيانات الصيدليات العامة وإصدار قرارات غلق الصيدليات وتحرير المخالفات بها ومعاينة ترخيص الصيدليات وصرف الأدوية المخدرة والمهدئة والمؤثرة على الحالة النفسية والتى تصرف بالكوتة، وتحصل على خطاب من إدارات الصيدلة وتصرفها من الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وتابعت: من ضمن مهام إدارات الصيدلة التفتيش على كل الصيدليات إلا أن كل تلك المهام لم تعد تقوم بها إدارات الصيدلة بناء على كتاب دورى من وزير التنمية المحلية بانهم تابعين لوزارة الصحة وتلك المهام أصبحت مسئولية هيئة الدواء وأى مخالفة تضع صاحبها تحت القانون، وأى تعليمات تطلبها الهيئة لا تنفذها وزارة الصحة على الرغم من أنه كان يجب العمل معا لصالح المرضى، وحصلت إدارات الصيدلة على أوامر عليا من وكلاء الصحة فى المحافظات بناء على تعليمات من الوزارة بأنهم غير تابعين لهيئة الدواء وليس لها أن تنفذ تعليماتهم وكذلك الهيئة أصبحت لا تنفذ تعليمات الصحة.

وأكدت نقيب صيادلة الجيزة لـ"فيتو" أن المفتشين الصيادلة لا يعرفوا الآن ما هى الجهة التى يجب أن يتم تنفيذ تعليماتها، لافتة إلى أن الفصل بين الجهتين تم فجأة وأصبح المفتشين فى إدارات الصيدلة الذين يتمتعون بخبرة منذ سنوات ليس لهم عمل.

وقالت إن هيئة الدواء سوف تعتمد على الصيادلة الجدد فى حركات التكليف الجديدة، كما أنهم ليس لديهم خبرة المفتشين الموجودين حاليا، كل منهم فى محافظته، مؤكدة ضرورة العمل فى تناسق للمصلحة العامة، كما أن هيئة الدواء لا تستطيع تغطية كل المحافظات فى الوقت الحالى، موضحة أن المديريات فى المحافظات كانت تصرف كوتة للصيدليات العامة وصيدليات المستشفيات وتوقفت عن ذلك، بجانب أنه لم يتم التنسيق بين هيئة الدواء والشركة المصرية لاعتماد خطاباتها لصرف الأدوية.

وأكدت هاشم أن السوق سوف يعانى من نقص تلك الأدوية سواء مرضى النفسية والصرع والعمليات وإتاحة الفرصة للسوق السوداء، مشيرة إلى ضرورة نقل المفتشين من إدارات الصيدلة إلى هيئة الدواء بدرجاتهم المالية ومنحهم حق الضبطية القضائية التى انتزعت منهم وأصبحت حق لهيئة الدواء المصرية فقط.

نقلًا عن العدد الورقي.