جدل بخطة النواب حول مشاركة أعضاء البرلمان في وضع خطط المحافظات

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جدل حول عرض خطط المحافظات على النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة المادة ١٦ من قانون التخطيط العام للدولة.

و انتقد النائب عبد المنعم امام عدم عرض الخطط طويلة ومتوسطة الأجل بالمحافظات على النواب، وقال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة  وتوضع الخطط بمعزل عنا والمواطنين سيحاسبونا في النهاية على ما لم نوافق عليه. 

وعقب ممثل وزارة التنمية المحلية بالاجتماع قائلا: "النواب يشاركوا في وضع الخطط "، وهنا رد النائب عبد المنعم إمام قائلا: " هذا لا يحدث على أرض الواقع ".

و قال وكيل اللجنة مصطفي سالم النواب يقروا الموازنة وهي تعبر عن  الخطط التي نسعى لها.

نص المادة 16

ووافقت لجنة الخطة والموازنة على نص المادة ١٦ من قانون التخطيط العام للدولة وتنص على " يعد مشروع خطة المحافظة طويلة الأجل بمعرفة الإدارة ث المعنية بالتخطيط بالمحافظة وفقًا للسـياسـات التي تضـمنها الإطار العام للتنمية الشـاملة والخطة القومية لا للتنمية المسـتدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي والخطـة الاسـتراتيجيـة للإقليم، ويتم إقرار مشـروعات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتنشـر في الوقائع القومي المصرية.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي أكد على وجود حرص نيابي وحكومي على الخروج بأفضل المستهدفات من قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال الاجتماع البرلماني الذي حضره الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وأضاف الفقي أن منظومة التخطيط المبادئ والقواعد التي يذهب إليها مشروع القانون تستهدف تحقيق أفضل صور الاستدامة وتحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

التنوع والاختلاف

وأضاف أن أحد أهم مزايا القانون هو مراعاته للتنوع واختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئة والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية، بالإضافة لتحقيق اللامركزية من حيث تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفقا للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.

وقد أقر بعدها أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نص المادة (3) بمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، التي تنص على تحقيق التنمية المتوازنة العادلة عبر صياغة سياسات تضمن  إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعيا ومكانيا.