تحذير للرجال.. هذه العقوبة في انتظارك حال الزواج دون إخبار الأولى بالقانون الجديد
استحدث مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، عقوبة لتعدد الزوجات دون إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات التي في عصمته.
وألزم مشروع القانون في نصوص مواده، الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
ونص المشروع المقدم من الحكومة، على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ونص المشروع أيضا على أنه يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وكانت النائبة أمل سلامة أعلنت مؤخرا عن إعدادها مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني
بدون إخطار الزوجة الأولى.
وتابعت أنها اقترحت كتابة ربع ثروة الزوج حال تطليقه للزوجة إن تخطت فترة زواجهما 20 عامًا، ولكن لم يلق الاقتراح قبولا كبيرًا من الأزهر والجهات المعنية، وجرى استبدال الاقتراح بأحقية الزوجة برفع قضية نفقة على الزوج بعدد سنين الزواج، بواقع 2000 جنيه عن كل سنة كحد أدنى، مشيرة إلى أنه قد تطرق قانون المأذونين الذي يناقشه مجلس النواب الآن إلى اشتراط إعلام الزوجة، وأخذ موافقة مكتوبة منها للسماح للزوج بزيجة ثانية.
