رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بالشروق

ضبط
ضبط

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وارتكاب 5 وقائع سرقة بمدينة الشروق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) باكتشافه كسر باب الشقة ملكه الكائنة بدائرة القسم وسرقة (شاشة - 2 موتور " غسالة - مروحة).
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.
واعترف المتهم بارتكاب  (4) حوادث سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها داخل إحدى الشقق "تحت التشطيب" بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية