رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على المتهم بسرقة سيارة ومساومة مالكها بالشروق

القبض على المتهم
القبض على المتهم بسرقة سيارة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في كشف غموض وملابسات سرقة سيارة ومساومة مالكها لإعادتها مقابل مبلغ مالي في مدينة الشروق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بالشرقية) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم، وفـى وقـتٍ لاحـق ورد له اتصال هاتفي سـاومه خلالـه المتصـل علـى دفـع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد القائم بالمساومة وتبين أنه (عاطل- مقيم بالجيزة).


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزتـه السيارة المستولى عليها وكذا الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة.


وبمواجهته أقـر باقتصار دوره على المساومة فقط وتحصـل عـلـى السـيارة مـن (أحـد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وأقر بتحصله على السيارة من أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بالجيزة - له معلومات جنائية) بقصد مساومة مالكها واقتسام مبلغ المساومة فيما بينهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية