رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: كيف تلاعب رئيس البيت الفني ومساعدوه بتذاكر مسرح العرائس

عاطف فاروق
عاطف فاروق

كشف حكم قضائي مهم صادر عن مجلس الدولة في القضية رقم 55 لسنة 62 قضائية عليا النقاب عن جرائم مالية ووقائع فساد إداري من العيار الثقيل داخل أروقة مسرح القاهرة للعرائس عُوقب على إثرها رئيس البيت الفني للمسرح، و3 مسئولين من مساعديه بعد ثبوت التلاعب في الإيرادات وتذاكر مسرح العرائس.

قالت المحكمة: إن رأفت عبد القادر عبد الوهاب بصفته مسئول صالة وشباك بمسرح القاهرة للعرائس لم يورد قيمة إيراد حفل يوم الخميس الموافق 25/5/2017 في المواعيد المحددة لذلك، وفقًا لما جاء بالتحقيقات التي أجريت معه في هذا الشأن إقراره بالمخالفة المنسوبة إليه، مبرِّرًا ذلك بأنه خطأ خارج عن إرادته بسبب أن المبلغ فُقد منه، فضلًا عن أنه قام بسداد كامل المبلغ بعد ذلك، ولم يقدم ثمة دليل على واقعة الفقد المذكورة، فضلًا عن أن قيامه بسداد المبلغ بعد ذلك لا يعفيه من المسئولية.

واحتفظ المُحال دون مبرر بدفتر تذاكر، والذي يبدأ برقم مسلسل 6778 حتى 6800 على الرغم من بيع كافة التذاكر الخاصة به، واستبان للمحكمة إقرار المحال بالمخالفة مبرِّرًا ذلك بأن هذا الدفتر فُقد منه ولم يحتفظ به، فضلًا عن أنه قام بتوريد كامل قيمة التذاكر الموجودة به على الرغم من عدم قيامه ببيعها بالكامل، ولم يقدم ثمة دليل على واقعة الفقد.

شباك بمسرح القاهرة

وتبين من أوراق القضية أن محمد عطية محمود، بصفته مسئول صالة وشباك بمسرح القاهرة للعرائس سابقًا، والتي تتمثل في أنه لم يسلم الدفاتر المتضمنة تذاكر غير مختومة إلى المحال الأول وذلك بمحضر التسليم والتسلم المؤرخ 21/11/2016، واطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال المذكور في هذا الشأن، وتبين لها إنكاره لهذه المخالفة.

 مؤكدًا أنه قام بتسليم المحال الثاني دولاب به مجموعة من الدفاتر غير المختومة في حضور المحال الرابع محمد نور الدين محمد، وأضاف بأنه لم يثبت بيان بهذه الدفاتر بمحضر التسليم والتسلم.

ولم يستجب إسماعيل مختار الحناوي، بصفته رئيس البيت الفني للمسرح، لمكاتبات مدير عام مسرح العرائس بشأن تعيين مدير دار عرض لمسرح العرائس بدلًا ممن أحيل للمعاش، وظلت الوظيفة شاغرة، وكذا تقاعسه عن اتخاذ إجراءات التعيين على الوظيفة المذكورة مما ترتب عليه بقاء الوظيفة شاغرة لمدة تسعة أشهر، مما أدى إلى التردي في المخالفات موضوع القضية.

مهام الوظيفة

وأطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن، وتبين لها إقراره بهذه الواقعة مبرِّرًا ذلك بعدم وجود أشخاص ذوى كفاءة وخبرة وفقًا لرؤيته الشخصية لتولي مهام الوظيفة المذكورة، غير إن الثابت بأوراق التحقيق أن مدير عام مسرح العرائس سبق أن رشح بموجب كتابه الموجه إلى المحال بعض مسئولي البيت الفني للمسرح لشغل وظيفة مدير دار عرض مسرح القاهرة للعرائس بدلًا ممَّن أُحيل للمعاش.

وكان المذكور من بين من تم ترشيحهم ولم يلقوا قَبولًا لدى المحال هو "أحمد عبد المنعم سعد"، وقد أصدر المحال بتاريخ 2/7/2017 القرار رقم 324 لسنة 2017 بندب الموظف المذكور السابق ترشيحه بتاريخ 28/11/2016 للعمل مدير عام دار عرض مسرح القاهرة للعرائس بدلًا من ربيع عبد الكريم الذي أحيل إلى المعاش بتاريخ 19/10/2016، بما يكون معه دفاع المحال لا يدفع عنه مسؤوليته عن المخالفة المشار إليها، لا سيما في ضوء أن مدير دار العرض بمسرح القاهرة للعرائس هو الرئيس المباشر لمسئول الصالة والشباك (الوظيفة التي كان يشغلها المحال الأول) والمسؤول عن مراقبة أعماله.

والمخالفة المنسوبة إلى محمد نور الدين محمد، بصفته مدير عام مسرح القاهرة للعرائس تتمثل في أنه تقاعس عن تشكيل لجنة تسليم وتسلم لتذاكر مسرح القاهرة للعرائس بموافقة السلطة المختصة مما مكن الأول من إرتكاب المخالفات موضوع القضية، وتبين للمحكمة إقرار المحال بهذه المخالفة مبررًا ذلك بتوافر حسن النية بسبب عدم وجود شبهات حول مسلك المحال الأول بالمخالفة للحقيقة.

إرادة آثمة

وانتهت المحكمة إلى أنه لا يشترط لتحقق المسؤولية عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل إيجابًا أو سلبًا قد تم بسوء قصد أو صدر عن إرادة آثمة، وإنما يكفي لتحقق هذه المسئولية أن يكون العامل فيما آتاه أو امتنع عنه قد خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو آتى عملًا من الأعمال المحظورة عليه قانونًا، دون حاجة إلى ثبوت سوء القصد أو الإرادة الآثمة لديه، ومن ثَم تكون هذه المخالفة ثابتة في حق المحال ثبوتًا يقينيًّا. 
   ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة رأفت عبد القادر عبد الوهاب بالوقف عن العمل لمدة شهرين، وتغريم محمد عطية محمود بغرامة تعادل خمسة عشر يومًا من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة إسماعيل مختار الحناوي بعقوبة التنبيه، وخصم أجر 15 يومًا من راتب محمد نور الدين محمد.

الجريدة الرسمية