حبس عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بدار السلام
قررت النيابة العامة ، حبس 3 أشخاص كونا تشكيلًا عصابيًّا لانتحال صفة رجال الشرطة للنصب والإحتيال على المواطنين.
تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا بإيقافه مدعين بأنهم يعملون بإحدى الجهات، وقام أحدهم بإطلاعه على كارنيه منسوب صدوره لتلك الجهة وأوهموه بقيامهم بالتحقيق فى واقعة مقتل أحد الأشخاص واصطحبوه داخل السيارة المشار إليه وصولًا لمسكنه، واستولوا منه على (مبلغ مالي) بدعوى مطابقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته بالمبالغ المالية المستولى عليها فى واقعة القتل، وعقب ذلك قاموا باصطحابه مرة أخرى لذات السيارة والتخلى عنه بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.
انتحال صفة رجال الشرطة
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون وباستدعائه قرر بقيامه بتأجير السيارة لأحد الأشخاص "له ملعومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية للعمل عليها كسائق، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالقاهرة.
الاستيلاء على أموال المواطنين
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهم (كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات بإسم أحد الأشخاص والمستخدم فى إرتكاب الواقعة – مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام الكارنيه المضبوط بحوزتهم.
كما أقر أحدهم بعثوره على الكارنيه المضبوط بالطريق العام، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف المتهمين واتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
استيلاء على أموال المعاشات
كما أمرت النيابة العامة بحبس ربة منزل لاتهامها بالاستيلاء على 130 ألف جنيه معاش والدها دون وجه حق 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من مسؤولي إحدى الهيئات الاجتماعية بقيام ربة منزل - مقيمة بمحافظة القاهرة بالانفصال عن زوجها مما ترتب عليه استحقاقها للمعاش عن والدها، ثم تزوجها من آخر مما كان يستوجب معه إيقاف صرفها للمعاش وفقًا لأحكام القانون، إلا أنها لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بواقعة زواجها واستمرت فى صرف المعاش، وترتب على ذلك استيلائها على مبلغ المعاش الشهرى المنصرفة لها بإجمالى مبلغ 130 ألف جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ووتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.