خطوات استعادة سيارة سحبها المرور بعد تركها فى الشوارع
تشن الإدارة العامة للمرور ، حملات موسعة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع ومصادرتها، ويبحث بعض مالكيها عن خطوات استعادة السيارة.
“ توضح ”فيتو" في السطور التالية خطوات استعادة السيارة
بعد رفع السيارة من الشوارع خلال 48 ساعة يتم تحرير محضر ضبط وايداع فى الجراج المخصص للحجز.
ترسل المحافظة المختصة خطاب الى مالك السيارة أو المسئول عنها بمحضر الضبط السيارة وسبب التحفظ عليها.
وفى حال التوصل الى عنوانه يتوجة مالك المركبة الى المحافظة التابعة لها والسؤال عنها ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانونًا لاستعادة المركبة.
تقديم الأوراق اثبات الملكية
سداد النفقات المالية لرفع المركبة من الشارع ومكان الإيداع المركبة “ جراج الحجز”
وفى حال التعذر سداد الاموال المطلوبة يتنازل عن المركبة لصالحة المحافظة خلال شهرين من تاريخ إعلانه
توجة مالك المركبة إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان
ويقدم طلب ومعه أوراق الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق
ويعقبها تسلم النيابة المختصة للمركبة مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعًا.
تعديلات قانون المرور
كان مجلس النواب، وافق بشكل نهائى، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة ومحمد عبد الراضى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور بنصوص المواد 7/فقرة أخيرة و35 البند 1 والفقرة الأخيرة والمادة 37 /البند4 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 72 مكررا والمادة 81 مكررا 3 من قانون الطفل بالنصوص الآتية:
ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.
ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة ( 51 مكررًا ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وإيجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكررا).
